جهات عليا تحاصر ظاهرة التقاعد المبكر للموظفين بنية التعاقد مجددا بمميزات كبيرة

شرعت جهات رقابية عليا بالدولة في تقصي ملابسات تنامي ظاهرة إحالة جهات حكومية بعض كبار موظفيها ممن يشغلون مناصب رفيعة إلى التقاعد المبكر، مع تبييت النية لإعادة التعاقد معهم مجددا بعقود ومميزات كبيرة قد تتجاوز في بعض العقود 3 أو 4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه على سلم موظفي الدولة سابقا.

ووفقا لـ”الوطن” كشفت مصادر عن تحرك جهات رقابية عليا في الدولة لتقصي ملابسات تنامي ظاهرة جديدة، تتمثل في إحالة جهات حكومية بعض كبار موظفيها ممن يشغلون مناصب رفيعة إلى التقاعد المبكر، مع تبييت النية لإعادة التعاقد معهم مجددا بعقود ومميزات كبيرة قد تتجاوز في بعض العقود 3 أو 4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه على سلم موظفي الدولة سابقا.

وبحسب المصادر، جاء تحرك الجهات الرقابية، عقب تكرار نفس الإجراء في أكثر من جهة حكومية، حيث رصدت عددا من الحالات خلال الفترة الماضية، تتمثل في تقدم مسؤولين حكوميين بمناصب رفيعة بطلبات تقاعد مبكر، وتصدر جهاتهم قرارات بالموافقة على الطلبات، وبعد ذلك بفترة قصيرة لم يتجاوز يومين يصدر قرار آخر، يقضي بإعادة الاستعانة بخدمات نفس المسؤول المحال للتقاعد مرة أخرى، دون أن توضح تلك الجهات المبررات والدواعي التي دعتها أولا لإحالة مسؤولها إلى التقاعد المبكر، مع وجود إمكانية التمديد، وثانيا مبررات إعادة الاستعانة بخدماته مرة أخرى.