مصادر “مال” تؤكد: للمرة الـ 5 على التوالي في 2016 .. السعودية تصدر سندات جديدة بأسعار ثابتة ومتغيرة

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية أبلغت اليوم البنوك بإصدارها سندات من المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ريال كالمعتاد وستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات وهذا هو الإصدار الخامس خلال العام الحالي 2016، وذلك لتغطية عجز الميزانية بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط.

يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة إلى الحصول على قرض دولي بقيمة تبلغ 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) في أول اقتراض كبير من الخارج، فيما يتوقع مراقبون أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية الـ 100 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري بعد أن كانت أصدرت سندات خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.

وقالت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خاطبت رسمياً البنوك اليوم لإصدار السندات التي سيعلن عن تخصيصها رسميا الأيام المقبلة، حيث ستكون على فترات 5 و7 و10 سنوات، مفيدة أن العائد سيكون قيمته ثابتة ومتغيرة على أن يتراوح كالتالي:

* فائدة السندات الثابتة ستكون بـ:
– خمس سنوات 1.97%.
– سبع سنوات 2.37%
– عشر سنوات 2.71%.

* فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +):
– خمس سنوات – 30 إلى – 25 نقطة
– سبع سنوات – 15 إلى – 10 نقطة
– عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة

وتواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال، ويتوقع نتيجة لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35 % من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية وللمرة الأولى عن حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 11 بين أكبر 12 دولة مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية، حيث تملك نحو 116.8 مليار دولار (438 مليار ريال) حتى نهاية مارس الماضي.

من جانب آخر، كانت مصادر مطلعة قالت أن المملكة العربية السعودية أبلغت البنوك أنها تدرس دفع بعض الفواتير المستحقة للمقاولين، عن طريق سندات تصدرها الحكومة، وتغطي هذه السندات المبالغ المستحقة التي يمكن الاحتفاظ بها الى حين السداد، أو بيعها للبنوك. ولفتت المصادر الى أن المقاولين كانوا قد تحصلوا على جزء من مستحقاتهم نقدا، وسيتحصلوا على البقية من خلال هذه السندات.

ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا أصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي ومقبول في ظل انخفاض مستويات الدين وتصنيفها الائتماني الجيد.