كبير محللي البنك الأهلي: غياب البيانات تسبب في تباين تصنيف الوكالات الائتمانية لاقتصاد السعودية

كشف الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في “البنك الأهلي التجاري”، أن التباين الكبير في تصنيف وكالات التصنيف الائتماني لاقتصاد المملكة، ومنحه درجات متفاوتة في نفس التوقيت والذي لوحظ مؤخراً يدل على غياب بعض البيانات والمعلومات المؤثرة في ذلك النوع من القياسات والتحليلات المالية.

ووفقا لـ “الرياض” قال إن بعض الوكالات تقوم بعمل التصنيف من ذات نفسها ودون طلب من الجهة المصنفة وهي بذلك لا تستفيد من كثير من البيانات والمعلومات التي تتيحها الجهات ذات العلاقة في الجهة المصنفة وبالتالي لا تأتي تقديراتها متوافقة مع الواقع الحقيقي.

وقال على هامش إعلان التقرير الربع سنوي (الثاني) لهذا العام لمؤشر الأهلي ودان أند براد سترتيت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، بأن المؤشر هو تقرير يعكس وجهة نظر العاملين في شتى القطاعات بالمملكة للربع القادم من العام، وما يليه وهناك كثير من الجهات التي استخدمت وتفاعلت إيجاباً مع المؤشر منذ انطلاقته حتى الآن.

وتوقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تتواصل موجة الارتفاع الحالية التي تشهدها أسواق النفط ليصل سعره إلى 55 دولارا بنهاية العام الحالي بعد انخفاض لمستويات دون 30 دولارا، مشيراً إلى أن من المجريات التي تدعم ذلك التوقع تقارير وكالة الطاقة المتضمنة أن إنتاج النفط الصخري الأميركي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام، والانقطاعات المتكررة غير المبرمجة في عدد من الدول المنتجة للنفط كنيجيريا وكذلك عدم استمرار عدم الاستقرار في دول ومناطق مثل ليبيا.

وأشار الدكتور سعيد شيخ إلى أن عدم وضوح الرؤية في قطاع العقار، لازالت تؤثر على مؤشرات التفاؤل لدى العاملين في ذلك القطاع فخطوات وزارة الإسكان وخططها لازالت غير واضحة المعالم ومازال القطاع يمر بحالة من الركود.

وذكر الدكتور سعيد شيخ بأن البنوك والمصارف السعودية تدرس في المرحلة الراهنة، أفضل السبل للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتعددة التي تحملها رؤية المملكة 2030 والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر زيادة فرص التمويل لشركات التصنيع الجديدة الناتجة عن توسعات جديدة مختلفة كتصنيع 50% من احتياجات وزارة الدفاع وكذلك الزيادة الكبيرة الحاصلة والمتوقعة في عدد الشركات التي ستدرج في سوق الأسهم السعودي والذي يستعد الآن لدخول حوالي 70 شركة وكل ذلك يمكن للبنوك والمصارف الاستفادة منه إضافة إلى تمويل المشروعات المشتركة وما يتعلق بها من أعمال مالية على غرار ما تم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.