“العقاري” يطرح القرض المعجل بتكلفة 1% مع أحد البنوك .. خلال أيام

يتجه صندوق التنمية العقارية ضمن خطته الرامية لتقليل قوائم الانتظار لحصول المستحقين على القرض العقاري إلى إطلاق العمل بالقرض المعجل مع احد البنوك المحلية.

ووفقا لـ “الرياض” علمت المصادر أن الصندوق العقاري نجح في خفض نسبة المرابحة على القرض إلى 1% فقط، بحيث تصل تكلفة القرض إلى 75 ألف ريال لمدة خمس عشرة سنة.. تدفع بعد إتمام السداد للبنك، إلى الصندوق العقاري على أقساط ميسرة لمدة خمس سنوات، وجميع التعاملات مجازة من الهيئات الشرعية في البنك الذي سيطرح الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وبين المصدر ذاته أن الصندوق العقاري يعمل بشكل متواصل على تحقيق الاستدامة في موارده وخدمة اكبر عدد من المواطنين بأسرع وقت حتى الانتهاء من قائمة الانتظار، موكداً على ان الصندوق قام بالتفاوض مع جميع المصارف المحلية لتحقيق أقصى فائدة لمصلحة المواطن للوصول لتكلفة تعتبر منخفضة جدا بالمقارنة مع أسعار سوق التمويل وفقاً للأسعار الحالية.

ويتوقع أن يتم طرح المنتج الجديد الذي يعتبر إحدى ثمار الشراكة بين الصندوق العقاري والمنشآت التمويلية والبنوك مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكمل توقيع عقود أكثر من 17 ألف مواطن من مستحقي القروض العقارية بقيمة ثمانية مليارات ريال، منذ مطلع العام الهجري الجاري، وجهت إلى تشييد وشراء 20.400 ألف وحدة سكنية.

وأكد المصدر أن الصندوق العقاري ماضي في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على حل مشكلة السكن، وإعادة هيكلة القطاع وتسريع تمكين المواطنين المستحقين على قوائم الانتظار البالغ عددهم 430 ألفا بحلول العام 2024م، مشدداً في الوقت ذاته على الحرص على رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، وانهاء جميع قوائم الانتظار خلال مدة سبع سنوات.

ويعكف صندوق التنمية العقاري ضمن توجهاته التي تركز على طرح منتجات تمويلية متنوعة، وتحقيق الاستقلالية من خلال تنمية رأس ماله، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان.. إلى هيكلة عمله بالكامل ليتحول إلى مؤسسة مالية داعمة لقطاع الإسكان خلال فترة سنتين.

وكان صندوق التنمية العقارية قد باشر في تطبيق المعايير الأهلية والضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، على المقترضين الذين صدرت لهم الموافقات.

ومن أبرز الشروط الجديدة التي نشرها الصندوق عبر بوابته الإلكترونية، إلزام المقترض بإحضار السجل الائتماني من شركة “سمة”، على ألا يتجاوز ٣٠ يوماً، وأن يكون منتظماً في السداد؛ في تأكيد على عدم منح القروض للمتعثرين بالسداد في سمة، إكمال نموذج التعريف المعتمد من الصندوق، والذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، مع إرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوماً من البنك. وقسمت الشروط إلى أربع شرائح مستهدفة؛ الأولى من رواتبهم ٥ آلاف وأكثر، والذين يلزمون بنموذج التعريف مع تعريف الراتب وسجل سمة.

والشريحة الثانية تضمنت شروطاً لغير الموظفين أهمها برنت حديث من الأحوال المدنية، وإرفاق إثبات مصدر دخل يفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف لغير الموظف وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل مختوماً من البنك، وإرفاق سجل سمة لثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد. والشريحة الثالثة خصصت للنساء والأيتام وتضمّنت شرط تعبئته نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة.

والشريحة الرابعة خصصت لمن رواتبهم دون ٥ آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة بالإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، حيث اشترط عليهم تعريفاً بالراتب مصدقاً من جهة العمل، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر وسجل سمه لمدة ثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية تفيد بمستوى الدخل.

وتضمّنت الشروط الجديدة للصندوق حالات إنشاء وتنفيذ المبنى الجديد، وتضمنت تقدير سعر تكلفة المتر كحد أدنى ١٥٠٠ ريال لكل م2، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.