الأحد, 16 مايو 2021

رجال أعمال: الأوامر الملكية مثلت إعادة هيكلة لبعض القطاعات تنفيذاً لمتطلبات رؤية 2030

رؤية

اقرأ أيضا

نوه عدد من رجال الأعمال في مدينة الرياض بالأوامر الملكية الأخيرة التي شملت دمج وإعادة تسمية عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، مؤكدين أنها جاءت لتوطد لرؤية 2030 التي ستعمل على نقل المملكة العربية السعودية إلى آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة في إطار التحول الوطني.

وأكد رجل الأعمال الدكتور ياسر بن محمد الحربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن القرارات الملكية الأخيرة يمكن تسميتها بإعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص التي من شأنها تسريع اتخاذ القرارات وتقليل المعاملات البيروقراطية التي تتسم بالبطء الشديد ،منوها بأن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من تلك القرارات كونها اتسمت بدمج عدد من الوزارات ذات الطابع التجاري والاستثماري كوزارة التجارة والاستثمار في وزارة واحدة مما سيسهل كثيرا على المستثمرين التعامل معها.

وأفاد أن المملكة تؤكد مجدداً عبر القرارات الملكية الأخيرة عزمها على المضي قدماً في تنفيذ متطلبات رؤية 203م وبرنامج التحول الوطني بهدف تجهيز القطاع العام ليكون قاطرة هذا التحول بشراكة كبيرة مع القطاع الخاص ، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية ومجالس الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة قد أثبت قدرته على بناء شراكات مع القطاع الخاص في الدول الشقيقة والصديقة وأنه يمكن التعويل عليه لبناء شراكات حقيقية تقوم على الاستثمار والمنفعة المتبادلة.
وحث الدكتور ياسر الحربي قطاع الأعمال السعودي إلى النظر بايجابية كبيرة لما تشهده المملكة من تحول كبير وإعلاء لدور القطاع الخاص في التنمية الوطنية خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري عبر تسخير خبرات القطاع الخاص وامكاناته ومرونته لبناء شراكات عديدة يعود نفعها للوطن والمواطن.
وقال إنه لاخوف على المستقبل الاقتصادي للمملكة في ظل وجود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رسم تلك الرؤية وتعهد بتنفيذها بما يضمن نجاحها بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
جانبه هنأ رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية المحامي الدكتور منصور بن صالح الخنيزان في تصريح مماثل لـ”واس” صدور حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي اتسمت بالشمول والرؤية الثاقبة لأهمية دمج بعض القطاعات في وزارة واحدة بدلاً من تشتتها في أكثر من وزارة أو جهاز.
ورأى الدكتور الخنيزان أن المملكة العربية السعودية قد جددت التأكيد على أنها ماضية في مشروعها الإصلاحي الاقتصادي الشامل الذي يستهدف تخطي مرحلة الاعتماد على النفط واعتماد خطة لتنويع الاقتصاد وتفعيل بعض روافده المحلية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ، مبديا إعجابه بما احتوته رؤية 2030 من خطوط عريضة لتوجه المملكة الاقتصادي والاستثماري في الفترة القادمة وما كشف عنه من معلومات حول خطة التحول الوطني الرامية إلى استثمار مناطق القوة في مفاصل الاقتصاد السعودي وتفعيلها لتكون رافداً مهما للتنمية في الفترة القادمة.
وشدد الخنيزان على ضرورة تفاعل القطاعين العام والخاص وكذلك المواطنين مع متطلبات رؤية 2030 التي تحتاج الى تكثيف الجهود والعمل كتفا بكتف مع توجهات الدولة لتحقيق النقلة الجديدة التي ستجعل المملكة ذات اقتصاد متنوع لايعتمد على النفط فقط وذلك لأنه أثبت مراراً أنه سلعة معرضة للتذبذب الحاد ومن الخطر الاعتماد عليه كسلعة أساسية لتمويل الميزانية الحكومية.
وأفاد الدكتور منصور الخنيزان أن بالمملكة قطاعات كبيرة تم تأسيسها في الفترة الماضية لتكون رافداً مهما للاقتصاد الوطني من بينها قطاع البتروكيماويات وقطاع التعدين وكذلك قطاع التجزئة والخدمات التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تنمية الاقتصاد السعودي.

ونوه الخنيزان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وحرصه على تسريع العمل من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 وحل أية معوقات قد تقف في إطار برامجها وخططها بما يضمن الوصول إلى غاياتها المتمثلة في تنويع مصادر الدخل للوطن وتحقيق الرفاه وتحرير السوق المحلية ونقل الخبرات الأجنبية إليه وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره قال رئيس الغرفة التجارية العربية السريلانكية عبد الله بن زيد المليحي في تصريحا مماثل إن لدى القطاع الخاص في المملكة استعداد كبير للمشاركة بفاعلية في تنفيذ رؤية 2030، مشيرا إلى أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التي تتعلق بتعديل مسميات وزارات وكيانات اقتصادية مختلفة، تأتي مواكبة لهذه الرؤية.

ودعا إلى ضرورة أن يستنهض القطاع الخاص في المملكة همته للمشاركة الفاعلة في تحقيق هذه الرؤية، في ظل توفر المقومات المعينة على ذلك.
وأكد أن قطاع الأعمال السعودي سعد غاية السعادة بالأوامر الملكية السديدة التي صدرت مؤخرا لإعادة هيكلة الوزارات انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 التي خص الصناعيين منها فصل التجـارة عن الصنـاعة و تعديل ” وزارة التجارة والصناعة ” لتكون ” وزارة التجــارة والاستثمار، مشيرا إلى إن هذه الخطوة المباركة والقرار الحكيم سيعزز دور القطاع الخاص ويزيد من حصته في تنفيذ برامج الرؤية السعودية 2030.

وتوقع عبدالله المليحي أن تثمر التعديلات الوزارية الأخيرة عن تنافسية عالية في المنتجات السعودية وزيادة الصادرات الوطنية وتنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية منتجاتنا الوطنية في الأسواق العالمية، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في معدل الاستيراد من الخارج مع دعم القدرة التصديرية وتوفر الوظائف للمواطنين والإسهام في تطور الأنشطة الاقتصادية الأخرى لتحقق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة مع ما يتماشي ورؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد متماسك لا يعتمد علي النفط فقط .
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الايرلندي الدكتور أمين الشنقيطي إن المملكة قد اتخذت خطوات تمثلت في برنامج للتحول الوطني وتوجته بالرؤية السعودية 2030 التي سترسم المستقبل الاقتصادي والمالي للمملكة في الفترة القادمة وعنوانها الأبرز الاستثمار والصناعة وتعزيز مصادر الدخل و صولا لمرحلة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ورأى أن ما اتخذته المملكة من خطوات يؤكد أن القيادة الحكيمة قد استشرفت المستقبل للوطن ورأت أنه لايمكن رهن مستقبلنا بسلعة ناضبة وشديدة التذبذب في الأسواق كالنفط وأنه من الواجب علينا العمل بجد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز قيمة الاستثمار الذي تمثل في اعلان انشاء الصندوق السيادي الذي سيكون أكبر صندوق من نوعه في العالم ليتولى مهام الاستثمار في الداخل والخارج.
ودعا الدكتور الشنقيطي الجميع وخاصة القطاع الخاص والمستثمرين الى التفاعل بقوة مع متطلبات المرحلة التي ستقوم على إشراك القطاع الخاص واعطائه دورا أكبرا في تنفيذ المشاريع التي ستحتاجه المملكة في الفترة القادمة والاستفادة من تجربته المميزة في بناء الشراكات مع القطاع الخاص في الدول الصديقة.
وتوقع أن تبرز أهمية مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة في ظل التوجه الواضح من الحكومة لبناء شراكات مع عدد من الدول بهدف توطين التقنية وجذب الاستثمارات والخبرات بما يعود بنفعها للمملكة والبلدان المتشاركة معها.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد