الأحد, 11 أبريل 2021

وزارة الحج والعمرة: إيران ترفض التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات أداء الحج هذا العام

الحج

اقرأ أيضا

أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا حول إمتناع بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات حج الإيرانيين فيما يلي نصه :
إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الحج والعمرة بتاريخ 5 / 8 / 1437 بشأن رفض منظمة الحج والزيارة الإيرانية التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات قدوم حجاجهم لهذا العام 1437هـ ، فإنه وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ وحكومته الرشيدة ، فقد تمت تلبية رغبة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية والوفد المرافق له للقدوم إلى المملكة العربية السعودية للتوقيع على محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج لعام 1437هـ ..
وقد تم استقبال الوفد رسمياً واستضافتهم وتقديم كافة التسهيلات بما فيها تمكينهم من أداء مناسك العمرة ؛ بعد ذلك عُقدت اجتماعات متواصلة على مدى يومي 18 و 19 / 8 / 1437هـ ، امتدت لساعات طويلة ، ناقش الطرفان فيها جميع الأمور التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة .. حيث قدمت وزارة الحج والعمرة عدد من الحلول لكافة النقاط التي طالبت بها منظمة الحج والزيارة الإيرانية والمتمثلة في الآتي:-
– إصدار التأشيرات بشكل إلكتروني من داخل إيران بموجب آلية اتفق عليها مع وزارة الخارجية السعودية.
– مناصفة نقل الحجاج بين الناقل الوطني السعودي والناقل الوطني الإيراني.
– الموافقة على طلب الوفد الإيراني السماح لهم بتمثيل دبلوماسي عبر السفارة السويسرية لرعاية مصالح حجاجهم ، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لتنفيذ ذلك.
غير أنه وفي فجر يوم الجمعة الموافق 20 / 8 / 1437 هـ أبدى الوفد الإيراني رغبته في المغادرة إلى بلادهم دون توقيع محضر ترتيبات شؤون حجاجهم.
وبناءً عليه .. تؤكد وزارة الحج والعمرة أن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية بامتناعها عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات الحج تتحمل أمام الله ثم أمام شعبها مسئولية عدم قدرة مواطنيها من أداء الحج لهذا العام .. كما توضح رفض المملكة القاطع لتسيس شعيرة الحج أو المتاجرة بالدين وأنها ووفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة على استعداد دائم للتعاون فيما يخدم حجاج بيت الله الحرام ويسهل إجراءات قدومهم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد