هيئة الاحصاء : 1.6 مليون عامل في تجارة الجملة والتجزئة .. 14.6% منهم سعوديين فقط

شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا ملحوظاً في الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات الاخيرة، حيث ارتفعت القيمة المقدرة للقطاع بالأسعار الثابتة من 174.5 مليار ريال في العام 2010م إلى نحو 232.2 مليار ريال بنهاية العام 2015م مسجلا بذلك نمو نسبته 33% أي بمتوسط نمو سنوي 6.6%، وهو ما يؤهله ليكون واحد من اكبر القطاعات نموا في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الاخيرة وثالث أكبر نشاط مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكبر مُولد للوظائف في الاقتصاد السعودي.

ووفقاً لرصد اجرته “مال” من واقع بيانات الكتاب الاحصائي السنوي للعام 2015م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قد ساهم بنحو 9.21% من الناتج المحلي للمملكة خلال العام 2015م بقيمة 232.2 مليار ريال وضعته كثالث أكبر الانشطة مساهمة في الناتج المحلي بعد قطاعي التعدين والتحجير (40%) والصناعات التحويلية (11.7%) وباستثناء قطاع منتجو الخدمات الحكومية (14%).

وتوضح بيانات الرصد أن القيمة المقدرة للقطاع بالأسعار الثابتة للعام 2010م قد ارتفعت من 174.5 مليار ريال في العام 2010م لتسجل 188.26 مليار في العام 2011م ثم إلى 199.6 مليار ريال في العام 2012م ما لبثت وأن قفزت إلى 212.7 مليار ريال في العام 2013م وصولا إلى 225.4 مليار في العام 2014م قبل أن تسجل 232.2 مليار في العام الماضي (2015م) وهو ما يشير إلى النمو المتواصل لقيمة القطاع بمعدل نمو اجمالي خلال الفترة (2010-2015م) وصل إلى 33.1% أي بمتوسط نمو سنوي 6.6% تضعه بين أكبر اربعة قطاعات نموا في الاقتصاد السعودي خلال نفس الفترة.

ووفقا لبيانات هيئة الاحصاء فإن عدد العاملين في القطاع قد بلغ في العام 2015م نحو 1.6 مليون مشتغل يشكلون 13.8% من أجمالي المشتغلين السعوديين وغير السعوديين والبالغ عددهم نحو 11.48 مليون مشتغل، ويعد القطاع ثاني أكبر قطاع به مشتغلين بعد قطاع الإدارة العامة والدفاع والذي به نحو 1.8 مليون مشتغل بنسبة 15.6% إجمالي المشتغلين في الاقتصاد السعودي، وبالتالي فإنه يمكن القول أنه النشاط الاول المُولد للوظائف في الاقتصاد السعودي اذا تم استثناء القطاع الحكومي.

ويعد القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمار في السنوات الاخيرة، إذ تشير بيانات السجلات التجارية إلى أن عددها قد سجل نمو يقدر بنحو 70% خلال الفترة (2011-2015م) بارتفاعها إلى نحو مليون سجل في العام 2011م إلى ما يزيد عن 1.74 مليون سجل بنهاية العام 2015م.

وعلى الرغم من أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثالث أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي وثاني أكبر قطاع مستوعب للوظائف في السعودية، إلا أن نصيب السعوديين من الـ 1.6 مليون مشتغل بالقطاع لا يتجاوز 233 الف سعودي مقابل 1.36 مليون غير سعودي يعملون في القطاع، بنسبة 85.4% لغير السعوديين و14.6% فقط للسعوديين.

وباستثناء العمالة الاقل في القطاع فإن إجمالي العاملين بمهن البيع في السعودية وفقا للكتاب الاحصائي السنوي لهيئة الاحصاء يقدر بنحو 703.46 الف بائع منهم 479.33 الف بائع غير سعودي بنسبة 68% مقابل 224.13 الف سعودي بنسبة 32%، وبالتالي فإن الفرصة متاحة للسعوديين للعمل كبائعين وليس عمالة بأجور متدنية في القطاع.

وبالتالي فإن القطاع مؤهل لاستقبال المزيد من السعوديين الراغبين في العمل في هذا المجال الذي يوصف بانه واحد من اكبر القطاعات تشغيل في اقتصاديات الدول، وبالتالي فإن الشباب السعودي في حاجة إلى تغيير ثقافة العمل في هذا القطاع والتدريب على برامج التسويق والبيع إضافة إلى برامج حكومية وحوافز لعمل الشباب السعودي في هذا القطاع الذي يمثل عصب أساسي للاقتصاد.