“التجارة” تعلن شروط استثمار الشركات الاجنبية في قطاع التجزئة .. العمل في 3 أسواق دولية ورأس مال 30 مليون من الشروط

كشف ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار اليوم، إن الشروط والضوابط الخاصة بفتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 بالمئة أمام الأجانب سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف أن ضمن تلك الشروط أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن30 مليون ريال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على مدى السنوات الخمس الأولى حسبما تناولته “الأناضول”.

وأشار الوزير أن المملكة تستهدف بهذا القرار، الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، التي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار السعودية.

وتابع، “من الشروط الأخرى، التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها”.

وأكد القصبي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس، جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020، المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر وافق الإثنين، على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100بالمئة.

ومن أبرز الضوابط، فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها.