شركة ابحاث عالمية : رسوم الأراضي البيضاء ستحدث تغيير جوهري في السوق العقاري السعودي

كشفت شركة جيه إل إل عن إن النظام الجديد لرسوم الأراضي البيضاء سيُحدث تغيير جوهري في السوق العقاري السعودي، كما أنه سيساعد على تحفيز عمليات التطوير لمواجهة النقص الحاد في إسكان الطبقة المتوسطة”. ورجحت جيه أل أل أن يترتب عن النظام الجديد ما يلي:

– تحفيز بعض ملاك الأراضي للبدء في تنفيذ خططهم لتطوير أراضيهم ، لتجنب عبء الرسوم الإضافية المفروضة على حيازة الأراضي غير المطوّرة
– توجه بعض ملاك الأراضي إلى بيع مواقعهم لمطورين عقاريين آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تمثل ما بين 30% إلى 50% من تكلفة المشاريع المطورة
– خفض أسعار الأراضي سوف يجعل التطوير العقاري أكثر جدوى من الناحية المالية، مما يعد تحفيزًا لزيادة النشاط
– الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم سوف تتيح للحكومة تنفيذ مشاريع إسكان إضافية حيث أعلنت وزارة الإسكان بالفعل عن عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف شريحة الإسكان ميسور التكلفة.

واشارت الى أن مجلس الوزراء انعقد في جدة يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2016، ووافق على عدد من اللوائح لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، والتي تعرف بأنها أرض فضاء مصممة للاستخدام السكني والتجاري داخل حدود النمو الحضري في جميع المدن عبر أنحاء المملكة. وسوف تُفرض الرسوم على أساس مرحلي على الأرض التي تتوفر فيها المعايير التالية (لكن لم يتم بعد الإعلان عن توقيت تلك المراحل:

المرحلة الأولى: تحتسب رسوم على الأرض غير المطورة التي تزيد مساحتها عن 10,000 متر مربع والواقعة ضمن نطاق مشاريع المخططات الرئيسية المعتمدة (رغم أن الإعلان لم يتضمن قائمة بمشاريع المخططات الرئيسية تلك.

المرحلة الثانية: تحتسب رسوم على الملاك المنفردين للقطع الكبيرة من الأراضي المطورة (التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع) في مشاريع المخططات الرئيسية المعتمدة. ولم يُدرج أيضاً تعريف “الأراضي المطورة” في هذا البيان لكن نفترض أن هذا يرتبط بالمواقع التي تم خدمتها عن طريق البنية التحتية الأفقية (الطرق والكهرباء والصرف، إلخ)، لكن لم يحدث بها بعد أي تطوير رأسي.

المرحلة الثالثة: تحتسب رسوم على الملاك المنفردين للقطع الأصغر من الأراضي المطورة (التي تتجاوز مساحتها 5,000 متراً مربعاً) في مشاريع المخططات الرئيسية المعتمدة.
المرحلة الرابعة: والتي تتضمن رسوم على الملاك المنفردين لقطع الأراضي (التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع) وتقع في مدينة واحدة.

ومن المقرر أن تكون وزارة الإسكان السعودية هي الجهة المسؤولة عن تحصيل الرسوم، بالإضافة إلى تحديد أي غرامات أخرى مفروضة على ملاك الأراضي الذين يخالفون القواعد واللوائح. وقد تم الإعلان من قبل عن أن معدل الرسوم سيكون 2.5% من قيمة الموقع.