وزير المالية البريطاني يلوح برفع الضرائب وخفض الميزانية في حال التصويت بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

لوح وزير المالية البريطاني “جورج أوزبورن” بأنه سيكون مضطراً إلى زيادة الضرائب وإجراء خفض في الميزانية بعشرات البلايين من الجنيهات من خلال استقطاعات في مخصصات الصحة العامة والدفاع والتعليم، وذلك في حال صوت البريطانيون لصالح رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجري في الثالث والعشرين من يونيو الجاري.
ووفقاً لتقرير أعدته CNNMONEY فإن الوزير يعتقد أن من الضروري تخصيص ميزانية طارئة في حدود 30 بليون جنيه إسترليني (43 بليون دولار) سنوياً في حالة الرحيل.
وفي معرض المقارنة بين وجهات نظر المؤيدين والمعارضين، لفت التقرير إلى مؤيدي رحيل بريطانيا يرون بأن قوانين الاتحاد الأوروبي تخنق الشركات البريطانية، وأنظمة الهجرة تضر بالمجتمع الأوروبي، لذا فالرحيل سيدعم الاقتصاد. في المقابل، رسم الراغبون في البقاء صورةً أكثر سوداوية، إذ رأوا أن قرار الرحيل من الاتحاد سيؤدي إلى: خلق صعوبات في مجال التجارة والاستثمار، إطلاق الركود الاقتصادي، قتل فرص العمل، إضعاف قيمة الاسترليني، والتسبب في هبوط أسعار المنازل.
ويبدو أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مؤيد أيضاً لرؤية أوزبورن، حيث أكد أن عجز الميزانية الذي يتوقعه وزير المالية يستند إلى بحث مستقل مقدم من معهد الدراسات المالية، والمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية. إلا أن هذه التصريحات قد واجهت مواقف ساخطة من ستين برلمانياً مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وخلص التقرير إلى أن التصويت على الرحيل سيعني تغير العلاقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لعقود من الزمن، إضافة إلى احتمال مواجهة كاميرون ضغوطاً باتجاه تقديم استقالته. أما التصويت على البقاء فسيساعد بريطانيا في المحافظة على الوضع الراهن حيث تتمتع بتجارة حرة للسلع والخدمات مع سبعة وعشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.