“جدوى”: بعد الاعلان عن برنامج التحول الوطني 2020 .. عجز الميزانية سينخفض إلى 283 مليار في 2016

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن تخفيضها العجز المتوقع في ميزانية الحكومة السعودية لهذا العام 2016 ليكون 283 مليار ريال   بديلا عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير الى تسجيل 401 مليار ريال، اي تقليص توقعاتها السابقة بواقع 118 مليار ريال وبنسبة 29.4%. وأعادت الشركة الاستثمارية أسباب تخفيضها لتوقعات العجز إلى برنامج التحول الوطني الذي يستهدف وضع ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن وتيرة ضبط المصروفات تتماشى مع الأهداف بعيدة المدى المحددة في برنامج التحول الوطني، وبناءاً عليه فقد تم تخفيض توقعات العجز.

وتأتي هذه التوقعات أقل من تقديرات الحكومة للعجز المتوقع في ميزانية 2016 والمقدر بـ 326.2 مليار ريال، بعد تحقيق إيرادات تتجاوز النصف تريليون ريال عند 513.8 مليار.وصرف 840 مليار ريال

وعدلت “جدوى” توقعاتها لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017 لتكون 283 مليار ريال تمثل 12% من الناتج المحلي الاجمالي، لهذا العام و210 مليار ريال في 2017 وبنسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي، مرجحةً أن يؤدي ارتفاع عائدات الخام إلى تقليص العجز إلى أكثر من التوقعات السابقة، حيث يتحقق ضبط الانفاق في الميزانية بوتيرة أسرع مما توقع في السابق، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة.

وأبانت “جدوى” أنه تم تعديل التوقعات السابقة لعجز الحساب الجاري بخفضه من 77 مليار دولار إلى 56 مليار دولار عام 2016 على أن يتقلص حجم العجز في الحساب الجاري بحلول عام 2017 ليصل إلى 27 مليار دولار، متوقعة كذلك أن يكون حجم العجز للحساب الجاري أصغر من التوقعات السابقة وذلك نسبة الى ارتفاع عائدات الخام،

وأشارت الى أنه بعد عام 2017 ستساهم الأهداف الاستراتيجية المحددة في برنامج التحول الوطني، كزيادة المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات غيرالنفطية، في تحسين ميزان الحساب الجاري كما ستضعه في مسار أكثر استقرارا مقارنة بما كان عليه في الماضي، خاصة وأن هذه المبادرات ستقود اقتصاد المملكة باتجاه تنويع مصادر الدخل بعيدا عن البترول.

واضافت “جدوى” أن القلق الرئيسي يأتي من استمرار التذبذب وتشدد شروط التمويل العالمي، مبينةً أن تباطأ نمو الاقتصاد العالمي في النصف الأول من العام بنسبة أعلى من المتوقع، حيث تراجع استعداد المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية وتصاعدت مرة اخرى مستويات التذبذب، وأن استمرار التذبذب وتشدد شروط التمويل العالمي والذي ربما يزداد بسبب توقعات السوق لحدوث ارتفاع في أسعار الفائدة الرسمية، يمثل قلق ولكن انعكاسات هذه الأوضاع على المملكة لن تكون كبيرة. وأرجعت ذلك إلى أن الأسواق تميز بين الوضع المالي القوي للمملكة وعزمها على الاصلاح والاقتصادات الأخرى الضعيفة. لكنها – أي “جدوى”- أكدت أن أي تأخير في تنفيذ المبادرات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني سيؤثر على التوقعات.

وتطرقت “جدوى” إلى أن تطبيق برنامج التحول الوطني سيؤدي إلى تحسين أداء الاقتصاد الكلي للمملكة على مدار الخمس سنوات المقبلة، مرجحة عدم تأثر العام الجاري 2016 بمبادرات برنامج التحول الوطني، مرجحة أن يبقى التباطؤ الاقتصادي حتى نهاية العام، مع بداية ظهور تأثيرات برنامج التحول الوطني في عام 2017 كما أن مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجيا خلال الأعوام التالية.

ورجحت  أن تكون العزيمة القوية والاصرار على زيادة الفرص في الاقتصاد غير النفطي تعني أن النمو الاقتصادي سيعتمد أكثر على أنشطة القطاع الخاص بدلا من اعتماده على القطاع النفطي والانفاق الحكومي كما كان عليه الحال في الماضي.

وأبانت أن برنامج التحول الوطني يركز على الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وسيكون خلق الفرص رئيسية يتم القياس على أساسها. وإن الأساس الجوهري لبرنامج التحول هو الدفع باتجاه جعل الأنظمة مؤسساتية وتعزيز الشفافية وتوفير الدعم الخاص عبر نموذج عملي واضح، والمساهمة بشكل كبير في تأكيد تنفيذ خطط البرنامج وتحقيق معدل النمو المطلوب.