1.9 تريليون دولار موجودات المصارف الخليجية .. 35 % منها سعودية

بلغت قيمة موجودات المصارف الخليجية المدرجة، بحسب بيانات الربع الأول من العام الجاري 7.14 تريليون ريال (1.90 تريليون دولار)، أما رؤوس أموالها فقد بلغت قيمتها 325.2 مليار ريال (86.7 مليار دولار)، وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”.

وبحسب التحليل، فإن عدد المصارف المدرجة يبلغ 70 مصرفا، موزعة كالتالي: الإمارات 21 مصرفا (14 مصرفا مدرجا في سوق أبوظبي المالي، وسبعة في سوق دبي المالي)، تليها السعودية 12 مصرفا، والبحرين عشرة مصارف، والكويت عشرة مصارف، وعمان ثمانية مصارف، وقطر تسعة مصارف.

وتصدر المصارف الخليجية من حيث الموجودات بنك قطر الوطني بموجودات قيمتها 567 مليار ريال سعودي (151 مليار دولار)، يليه البنك الأهلي التجاري في السعودية بموجودات قيمتها 453 مليار ريال (121 مليار دولار)، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بموجودات قيمتها 423 مليار ريال سعودي (113 مليار دولار)، ورابعا بنك أبوظبي الوطني، حيث بلغت قيمة أصوله 408 مليارات ريال سعودي (109 مليارات دولار)، وخامسا جاء مصرف الراجحي بموجودات قيمتها 323 مليار ريال (86 مليار دولار).

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن كلا من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول يجريان محادثات أولية للمضي في صفقة اندماج، ستفضي إلى تشكيل أضخم كيان مالي في الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر التي نقلت عنها وكالة بلومبرج، أنه بأصول تبلغ نحو 170 مليار دولار سيتخطى الكيان المزمع إنشاؤه من بنك قطر الوطني الذي يعد حاليا أضخم مصرف في المنطقة، بحسب الوكالة.

وفي حال تم المضي في الصفقة، ستشكل أكبر عملية اندماج في الإمارات منذ إعلان بنك دبي الوطني وبنك الإمارات تشكيل كيان واحد في 2007، وهناك دعوات في البلاد لمزيد من الاندماجات باعتبار وجود عدد كبير من المصارف لخدمة نسبة قليلة من السكان.

وتبلغ أصول بنك أبوظبي الوطني  بنهاية الربع الأول من العام الجاري 408 مليارات ريال (109 مليارات دولار)، ويأتي في المركز الرابع من بين أكبر المصارف الخليجية من حيث رأس المال، بينما بنك الخليج الأول يأتي في المركز التاسع بموجودات قيمتها 232 مليار ريال نحو (62 مليار دولار).

وفي حال اندماج المصرفين سوف يصبح إجمالي موجوداتهما نحو 656 مليار ريال (171 مليار دولار) وسوف يصبح أكبر مصرف خليجي من حيث قيمة موجوداته ليتقدم على بنك قطر الوطني الذي يحتل المركز الأول من حيث الأعلى بقيمة موجوداته أو أصوله والبالغة نحو 567 مليار ريال (151 مليار دولار).

أما من حيث رأس المال في حال اندمج البنكان، سوف يبلغ رأسمالهما نحو عشرة مليارات ريال سعودي (2.66 مليار دولار أمريكي) وسوف يكون في المركز العاشر متفوق على كل من بنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني على مستوى المصارف الخليجية المدرجة من حيث رأس المال.

ويبلغ رأسمال بنك أبوظبي الوطني 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، ويأتي في المركز الـ 19 من حيث الرأسمال من بين المصارف الخليجية المدرجة، أما بنك الخليج الأول فيبلغ رأسماله نحو 4.6 مليا ريال سعودي (1.22 مليار دولار)، ويأتي في المركز الـ 21 من حيث رأس المال من بين المصارف الخليجية المدرجة.

وبحسب التحليل، فإن المصارف السعودية استحوذت على 35 في المائة من إجمالي أصول المصارف الخليجية المدرجة بنحو 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار)، تليها مصارف الإمارات بنسبة 21 في المائة، بنحو 1.3 تريليون ريال (349 مليار دولار).

ثم مصارف دولة قطر بنسبة استحواذ قدرها 18 في المائة بنحو 1.1 تريليون ريال سعودي (307 مليار دولار)، تليها مصارف الكويت بنسبة استحواذ قدرها 14 في المائة في نحو 905 مليارات ريال سعودي (241 مليار دولار).

بعدها، مصارف البحرين بنسبة استحواذ قدرها 7 في المائة تعادل نحو 472 مليار ريال سعودي (126 مليار دولار)، وأخيرا مصارف عمان بنسبة استحواذ قدرها 4 في المائة تعادل 262 مليار ريال (70 مليار دولار).