وزير الإسكان في حوار مع (مال Think Tank) بعد فرض رسوم الأراضي: لن ننظر إلى القيمة السوقية.. واعتمدنا معادلة اقتصادية لقيمة الأرض

@ أسعار الأراضي تضخمت.. ولن نضمن هبوطها بعد الرسوم

@ اعتمدنا على الكتل السكانية وليس النطاق العمراني في تحديد الأراضي المشمولة بالرسوم

@ لا نهدف إلى الرسوم بل إلى التطوير وتحويل الأراضي إلى منتجات تدعم الاقتصاد وهذا دليل نجاحنا

@ إذا ارتفعت أسعار الأراضي بعد الرسوم أو انخفضت ففي كلتا الحالتين نحن جاهزون

@ إعادة هيكلة صندوق التنمية العقارية وتدوير رأسماله بشكل تجاري ومستدام

@ شرط الكفيل الغارم فُهم بطريقة غير صحيحة.. وهذه فلسفتنا له

@ صندوق الادخار يهدف للمساعدة على تملك المنزل خلال 5 سنوات وبطريقة لاترهق المواطن اقتصاديا

كشف لـ “مال” وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن آلية تحصيل رسوم الاراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء، لن تعتمد في تقييمها على القيمة السوقية للأرض، بل بالقيمة التي تؤثر اقتصاديا في المدينة محل التطبيق. وبين الوزير أن تحصيل الرسوم سيأخذ بالاعتبار  المسار الاقتصادي لكل مدينة، بحيث لاتساهم في رفع أسعار البناء مثلا، ولا التأثر على البنية التحتية.

وقال الوزير في حوار مرئي مع برنامج ثانك تانك الذي تنتجه صحيفة مال الاقتصادية ويعرض على اليوتيوب أن الوزارة لا ترغب في تحصيل الرسوم بل الهدف تحفيز أصحاب الأراضي على تطويرها، “بمعنى أن نشجع كل ملاك الأراضي على استثمارها، وتحويلها إلى منتجات تدعم اقتصاد الوطن”.

وقال الوزير في الحوار الذي يعتبر أول حوار مع وزير سعودي على المنصة الرقمية وعبر وسيلة إعلامية “إذا ارتفعت قيمة الأموال المحصلة من الرسوم فإن ذلك بمثابة فشل للوزارة، وليس نجاحا. مبينا أن مشروع  الرسوم من التجارب التي تضعنا على المحك، سواء في إعداد المشروع أو اللائحة، وإن الوزارة ستعمل على الالتزام بتنفيذ هذا التحدي، وإن وصف المشروع  بالنجاح “سيكون بالقدرة على تمليك المواطنين مساكن بسعر ووقت مناسب”.

وفيما يتعلق بآلية تطبيق الرسوم قال الحقيل أن البعض يعتقد أن الرسوم ستكون موحدة، أو أنها اعتمدت على النطاق العمراني، وهذا غير صحيح، فالرسوم استهدفت الكتل العمرانية في المدن الكبيرة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون على المواقع التي داخل المدن والتي تعتبر أولوية خاصة من حيث وجود الخدمات والبنية التحتية.  لافتا إلى أن المناطق الجاهزة للتطوير ستكون تكلفتها أقل، وإن التقييم السعري سيخضع لمعادلة واضحة وشفافة تتعلق بتوفر الخدمات وقرب هذه المواقع من مراكز المدن.

وحول التباين في التوقعات، حيث يشير بعضها إلى احتمالية ارتفاع أسعار العقارات فيما الآخرين فيشيرون إلى إمكانية هبوطها قال الوزير “تجربة الرسوم تختلف من دولة لأخرى، بعض الدول ارتفعت الأسعار وبعضها انخفضت، لكننا جاهزون لكل الظروف، وهدفنا تسهيل حصول المواطن على سكن بطريقة ميسرة، وترفع من مستواه الاقتصادي”.

وتطرق وزير الإسكان إلى خطة لتشجيع استثمار المناطق القائمة داخل المدن من خلال عدة مبادرات وحلول مبتكرة من بينها مساعدة اصحابها على إعادة تدويرها في السوق ومنها سوق التأجير الذي سيشهد مبادرات مهمة مثل نظام ايجار، وبرنامج للترميم يسهم في تشجيع أصحاب المنازل القديمة بحيث يتم ضخها في السوق العقاري للتخفيف من أزمة السكن.

وشدد الحقيل على أن هدف وزارة الإسكان ليس فقط الحصول على مسكن، بل إعادة هيكلة القطاع بحيث يكون أحد الروافد الاقتصادية، ويرتبط بخطط الدولة سواء من خلق فرص العمل، وتوفير الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.

وحول وضع صندوق التنمية العقارية قال الوزير أن الصندوق أدى دورا مهما في السابق، وحاليا نعمل على إعادة هيكلية له بحيث يتم تدوير رأس ماله بشكل تجاري لخدمة قطاع الاسكان خاصة أن رأس ماله يفوق رؤوس جميع أموال البنوك التجارية العاملة في المملكة.

وفيما يتعلق بتصريحات سابقة لمسؤولين تفيد بأن نسبة التملك تفوق 60%من السكان طالب الوزير، بضرورة النظر إلى معطيات هذا الرقم حين أعلنه الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد السابق فهذا الرقم كشف عنه عام 2010 ونحن الآن في عام 2016 أي مرت عليه ست سنوات تقريبا شهدت نمو للسكان لأن السوق يتغير بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة التملك حاليا تراوح عند 47% مع هامش للخطأ بواقع 5% سواء أعلى أو أقل، فنسبة طالبي السكن ارتفع خاصة أن شريحة كبيرة من الشباب في السعودية دخلوا في قائمة الطلب، وهم النسبة الكبرى من السكان، وبالتالي فإن الرقم الأخير هو الأقرب.

ورفض الوزير الافتراض الذي يشير إلى أن الأزمة تتعلق بتوفر الأرض فقط، مبينا أن معادلة السكن تتعلق بالأراض، وتكلفة البناء، وتوفر التمويل اللازم، وبالتالي فإن الوزارة تعمل على هذه الحلول كحزمة واحدة. ولفت الحقيل إلى أن أسعار السوق العقارية شهدت استقرارا يميل إلى الهبوط النسبي خلال العامين الماضيين، مشددا على أن من البوادر الإيجابية ألا نرى تصاعدا في الأسعار أكثر مما حدث. واعترف الوزير أن الأسعار ارتفعت ارتفاعات غير مبررة خلال السنوات العشر الماضية، مبينا أن ذلك يعود لعدة أسباب منها مايعود لظروف توفر الأراضي، وبعضها إلى البيروقراطية التي لم تكن تساعد على التطوير العقاري.

وهنا قال إن الوزارة تعمل على مبادرات مهمة من خلال مركز إتمام الذي تتشارك فيه مختلف الجهات ذات العلاقة، بحيث تسهل للمستثمرين كل السبل التي تدفعهم إلى ضخ مزيد من المنتجات في السوق لمواجهة الطلب، بالإضافة إلى برنامج البيع على الخارطة. وفيما يتعلق بشرط الكفيل الغارم الذي ورد ضمن مشروع الحصول على المنتجات السكنية قال الوزير أن ذلك فهم بطريقة غير صحيحة، المقصود فيه الشراكة بين الأطراف التي تملك المنزل أو الوحدات السكنية المشتركة، بحيث يضمن حق كل طرف.

وفيما يتعلق بمبادرة الادخار، قال الوزير سنعمل على أن يكون صندوق الادخار عاملا مساعدا لتملك المسكن، ومساعدة مستحقي الدعم على الادخار بطريقة لاتؤثر على وضعه الاقتصادي، مما يمكنه من تجميع مبلغ مالي في غضون خمس سنوات يكون بداية لتملك المنزل.

وتطرق الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع بعض الوزارات والهيئات التي لديها أراض داخل النطاق العمراني حاليا ولا تحتاجها الآن بأراض تابعة لوزارة الإسكان بعيدة عن التجمعات السكانية.