مجموعة المعجل .. ربان منصة الأعمال البحرية الغارق في “شبر” سوق المال

تمثل تجربة شركة مجموعة محمد المعجل التي أعلنت هيئة السوق المالية صدور، حكما ابتدائيا من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية باسترداد أكثر من 1.6 مليار ريال، تم الحصول عليها من اكتتاب أولي للشركة بالإضافة إلى أحكام بالسجن على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفات خلال فترة الاكتتاب، حالة نادرة وجديدة في سوق الأسهم السعودية.
والمتابع لقضية الشركة يكتشف أن بوادر الفشل ظهرت مبكرا، وذلك عندما أظهرت الشركة من خلال نشرة الإفصاح تسجيل قفزة لافتة في الأرباح من 10.5 % في عام 2005 إلى 156 % في 2006 ثم إلى 164 % في العام 2007، وهي السنوات التي تحولت فيها من مؤسسة فردية إلى مؤسسة ذات مسؤولية محدودة.
وكانت هيئة السوق المالية قد كلفت بعد سنوات من ظهور الازمة شركة Profiviti للتحقيق والتفتيش في ملفات “المعجل”، وهنا كشفت لـ “مال” مصادر خاصة ان شركة التحقيق اكتشفت مخالفا من بينها معلومات تم مراسلتها عبر البريد الإلكتروني. وكانت المفاجأة هو تقييم الشركة بأقل من سعرها الذي طرحت به والذي يبلغ 70 ريالا فيما تم تقييمها بحدود 18 ريال، وهذا ما دفع لجنة الفصل الى المطالبة باسترداد الفرق الذي تم استحصاله اثناء الاكتتاب.

ومما يثير الشبهات ويعزز من حدوث مخالفات حدثت اثناء تجهيز ملف الاكتتاب هو انتقال اثنان من التنفيذيين في الشركات الاستشارية التي تولت عملية الطرح الى العمل في شركة المعجل بعد اكتمال الطرح مما قد يكون عزز وجودهما في تأخير اكتشاف العمليات المخالفة.
وفي حينه أثار قفزات الأرباح تساؤلات عن التطور اللافت، ورأي عدد من المحللين إنه يحتاج إلى التدخل من قبل الجهة المختصة. كما أن تحويل متحصلات الاكتتاب للمالك الرئيسي قد أثارهم أيضا حيث رأوا أن يكون لصالح الشركة بدلا من المالك، حيث ورد في نشرة الاكتتاب أن مبلغ 2.1 مليار ريال سيحول إلى حساب المؤسس الرئيسي وهو مارد عليه مسؤول في مدير الاكتتاب إلى أنه “ليس تحويلا لمتحصلات الاكتتاب، لأن الاكتتاب يأتي كخطوة لتحويل الشركة من شركة عائلية إلى مساهمة تستطيع الاستمرار والمنافسة في قطاع التشييد والبناء” على حد قوله في التصريحات التي نشرها الصحافة السعودية في حينه.
ويعود تأسيس المجموعة إلى فترة الخمسينيات، حيث نشطت في المنطقة الشرقية كواحدة من أبرز المؤسسات الفردية العاملة ضمن مشاريع النفط والطاقة، قبل أن تسجل في 24 يونيو 1974 برأسمال 4.4 مليون ريال، حيث تعمل في مجال تعهدات الأشغال العامة المعتمدة في مشاريع النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية والمشاريع المغمورة النفطية.
وتركزت أنشطة الشركة في بناء منشآت النفط والغاز والبتروكيماويات والمنصات المغمورة بموجب عقود مقاولة من الباطن. ويشمل نطاق عمل الشركة جميع الأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية والآلية وأعمال الصيانة.
في 2007 قررت المجموعة التحول من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة وتحديدا قي 3 أبريل 2007، حيث قام محمد بن عبد الله المعجل – وفق نشرة الاكتتاب التي نشرت أثناء طرح الشركة – ببيع 20 % من حصص في رأس المال إلى شركاء جدد بصافي قيمة دفترية تبلغ 175 مليون ريال (كما في يناير 2007)، وهم (عادل المعجل وشركة محمد المعجل الدولية للاستثمار وشركة المعجل للاستثمار المحددوة وشركة المعجل القابضة المحدودة).
و في 22 مايو 2007 قرر الشركاء زيادة رأسمال الشركة إلى مليار ريال، وأشارت الشركة في حينه إلى أنه تمت عملية تمويل زيادة رأس المال من الأرباح المبقاة بمبلغ 118968904 ريال ومن حساب جاري الشركاء الدائن بمبلغ 60301096 ريال.
في مايو 2007 طرحت الشركة في اكتتاب عام، من خلال طرح 30 مليون سهم تمثل 30 % من رأس مال الشركة بسعر 70 ريالا. وقالت الشركة صراحة آنذاك أنه سوف يعود صافي متحصلات الاكتتاب البالغة 2.100 مليون ريال بعد خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 74 مليون ريال لحساب المساهم البائع محمد حمد المعجل ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب.
وفي 10 نوفمبر 2007 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 270 بتاريخ 29/10/1428 بتحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة.
وبدأت رحلة المتاعب في مايو 2009 عندما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة بـنسبة تصل إلى 25 في المائة، أي إلى 1.250 مليون ريال بمنح أسهم مجانية للمساهمين، وخلال أقل من عام تكشفت المشاكل بتسجيل خسائر مالية كبيرة أدت فيما بعد إلى صدور قرار من هيئة السوق المالية بوقف التداول على السهم اعتبار من 22 يوليو 2012. وتجاوزت خسائر الشركة المتراكمة أكثر من 2.7 مليار ريال، وهو ما يعادل 221 % من رأس المال.