تقرير احصائي: 496.3 مليار برميل احتياطي دول الخليج من النفط .. و41.9 تريليون متر مكعب من الغاز

كشف تقرير خليجي حديث أن متوسط نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، بعد أن سجل نموا نسبته 27% خلال الفترة (2010-2014م) مقابل نموا عالميا لم يتجاوز 13,4%.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان “لمحة إحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014م – العدد الثاني”، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى دول المجلس سجل نحو 32.5 ألف دولار في العام 2014م، مقارنة بـ 25.6 ألف دولار في العام 2010م بارتفاع 27.0%. في المقابل سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى العالم 10,7 الف دولار في 2014م مقابل نحو 9,5 الف دولار في العام 2010م بنسبة نمو 13.4%.

وأشارت بيانات التقرير أن دول مجلس التعاون شهدت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.0% خلال عام 2014م مقارنة بالعام 2013م، حيث ارتفع من 1.62 تريليون دولار في العام 2013م إلى1.64 تريليون دولار في العام 2014م، بزيادة تقدّر 16.5مليار دولار. وجاءت دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية عشرة عالميآ من حيث حجم الناتج المحلي، بنفس المرتبة التي كانت فيها بالعام 2013م.

وحول انتاج النفط أوضح التقرير أن إنتاج دول المجلس من النفط بلغ 17.2 مليون برميل يومياً، و 394.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2014م. وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي من النفط في العالم ، يقدر بنحو 496.3 مليار برميل، أي ما يعادل 33.3% من إجمالي الاحتياطي العالمي، كما تمتلك ما نسبته 20.8% من احتياطي الغاز العالمي، وتأتي بالمرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا باحتياطي من الغاز قدره 41.9 تريليون متر مكعب.

ووفقا للتقرير احتلت دول مجلس التعاون مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة للسلع خلال العام 2014م، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 860.7 مليار دولار في العام 2014م، محققة المرتبة الرابعة عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وهي نفس المرتبة التي احتلتها في العام 2013م بإجمالي صادرات بلغ 938.7 مليار دولار.

أما قيمة واردات دول مجلس التعاون في العام 2014م، فلقد بلغت 476.0 مليار دولار، مما وضعها في المرتبة الثانية عشرة من حيث أكبر الدول المستوردة على مستوى العالم، وكانت في العام 2013م تحتل المرتبة نفسها بإجمالي واردات قيمتها 465.1 مليار دولار.
وتبعاً لذلك، فإن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بلغ حوالي 1.34 تريليون دولار في العام 2014م، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم من حيث التبادل التجاري، وهي نفس المرتبة التي احتلتها في العام 2013م بقيمة 1.40 تريليون دولار. ولقد حققت دول المجلس فائضاً في الميزان التجاري في العام 2014م بلغ حوالي 384.7 مليار دولار، مما مكنها من الحفاظ على المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر. حيث أنها حققت نفس المرتبة في العام 2013م بفائض قيمته 473.6 مليار دولار.

وحول مؤشرات التنمية البشرية أوضح التقرير أن دول مجلس التعاون تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال التنمية البشرية، مما أمن لها مكانة متقدمة ضمن الدول التي حققت نسباً مرتفعة إلى مرتفعةً جداً ضمن معاييرالتنمية البشرية التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2015م، والذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن دول مجلس التعاون حققت مراتب عليا في التنمية البشرية، حيث صنفها التقرير ضمن فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جداً، وتراوحت في الترتيب العالمي بين (32-52) من أصل 818 دولة من دول العالم ، حيث تراوح مؤشر التنمية بين (0.793 و0.850).