“الإسكان”: الإعلان عن لجان التقييم والاعتراضات على رسوم الأراضي البيضاء بعد عيد الفطر

أعلنت وزارة الإسكان عن قرب تشكيل اللجان الخاصة بتقييم الأراضي واللجان الخاصة بالاعتراضات على رسوم الأراضي البيضاء، مشيرة إلى انه سيتم الإعلان عنها بعد عيد الفطر.

ووفقا لـ “اليوم” أكدت الوزارة على قرب الانتهاء من وضع قوانين اللجان وتحديد أعضائها والمهام الموكلة لها لتنفيذ ما يتعلق بها من بنود اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء.

وقال مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، المهندس محمد المديهيم، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة الإسكان والتطوير العمراني بغرفة الشرقية لاستعراض ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك وسط حضور عضو مجلس الادارة بندر الجابري ورئيس لجنة الاسكان ردن بن صعفق الدويش وعدد لافت من المختصين والمهتمين ورجال أعمال المنطقة الشرقية: حددت اللائحة التنفيذية ان يكون التقييم عن طريق لجنة يكون أحد اعضائها من هيئة المقيمين المعتميدن «تقييم»، وستكون هذه اللجنة مرتبطة بالنظام الإلكتروني للحرص على تقييم الاراضي بشكل عادل يحفظ حقوق الجميع. وقال:«هناك أراض سعرها منخفض ولكن قيمتها السوقية عالية جدا لكون جميع الخدمات واصلة لها، وذلك ما اكد عليه وزير الإسكان بأن التقييم سيكون على القيمة الاقتصادية للأرض».

واشارالمديهيم إلى أن إيرادات الرسوم مُخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدّعم العرض في قطاع الإسكان، موضحًا أن المكلّف بدفع الرسم هو مالك الأرض، منوهًا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي وليس على مُلاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية، لافتًا إلى أن الوزارة تقدّم مساعداتها لكافة المواطنين وتجيب على أية استفسارات تتعلق بالنظام ولائحته التنفيذية.

وقال: «إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكاري».

وأوضح أن البرنامج يفرض رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة ٢٫٥٪ من قيمة الأرض، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء، لافتًا إلى ما سبقها من ورش عمل مع ذوي الشأن والاختصاص عُقدت بأماكن متفرقة بالمملكة.

ولفت إلى أنه تم العمل في البرنامج وفقًا لعدد من المسارات، بدءًا بالمسار القانوني وتهيئته وفقًا للنظام، مرورًا بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة والدمام والمدينة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

واستطرد المديهيم قائلا: إنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، مشيرًا إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية.

وقدّم المديهيم شرحًا مرئيًا للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى.