الحكومة تتوقف عن السحب من الاحتياطي العام والأصول الاحتياطية ترتفع 2 مليار

كشفت البيانات الاحصائية لمؤسسسة النقد العربي السعودي “ساما” لشهر مايو عن استقرار الاحتياطي العام عند 619.5 مليار ريال، بدون تغيير عن شهر ابريل الماضي. في المقابل ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بشكل عام الى 2.179 تريليون ريال (581 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي، بزيادة 2 مليار ريال عن شهر ابريل من العام الجاري والتي كانت 2.177 تريليون ريال (580 مليار دولار).

وأبانت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد عن شهر مايو أن السبب في ارتفاع الأصول الاحتياطية يعود إلى ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بـ 51 مليار ريال، بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 48 مليار ريال (12 مليار دولار)، حيث انخفضت إلى 1.395 تريليون ريال (372 مليار دولار)، بعد أن كانت 1.444 تريليون ريال في شهر ابريل.

وكان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديداً منذ يوليو العام الماضي حينما سجل ارتفاع طفيف بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سابقه. وسحبت الحكومة السعودية خلال العام الماضي من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر الماضي قبل أن يشهد الاحتياطي استقرار في شهر ديسمبر ومن ثم الارتفاع في يناير الماضيين، والاستقرار في فبراير قبل أن يتراجع في مارس وابريل.
يشار الى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

 جدول يوضح الاحتياطي العام للدولة منذ نهاية 2014 حتى مايو 2016

ووفقا لـ “ساما” فقد تراجع احتياطي السعودية لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.646 مليار ريال (2 مليار دولار)، بتراجع 79 مليون عن مستوياته في شهر ابريل الماضي الذي كان 7.725 مليار ريال، وذلك بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال شهر فبراير الماضي في 60 شهرا 7.63 مليار ريال (2 مليار دولار)، وتحديدا منذ ديسمبر 2010، حينما بلغ 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى وصل إليه خلال الـ 15 شهرا الماضية 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار) عام 2012.

يذكر أن الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية تتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع لدى البنوك في الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

جدول يبين تطور الأصول الاحتياطية للسعودية منذ 2001 حتى مايو 2016 (مليون ريال)