السبت, 10 أبريل 2021

“الإسكان” تعتمد مساحات أقل للوحدات السكنية من المطورين العقاريين

الاسكان

اقرأ أيضا

قلصت وزارة الإسكان شروط المساحة لقبول الوحدات السكنية من المطورين العقاريين لتوفير مساحات تلبي كافة قدرات شرائح المجتمع، إذ قبلت بمساحات أقل للوحدات السكنية «الشقق» والفلل بحسب ما أكدته مصادر ، والتي أشارت بدورها إلى أن المطورين العقاريين كانوا يضطرون لبناء وحدات سكنية لا تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا للشقق و390 مترا مربعا للفلل، وذلك لقبول وحداتهم السكنية من وزارة الإسكان.

ووفقا لـ “مكة” عزلت وزارة الإسكان المساحات عن مبلغ قروض الصندوق العقاري، فألغت اشتراطات مساحة الوحدة السكنية للحصول على القرض، وتم ربط حجم القرض بحجم راتب المستفيد وبما لا يزيد عن مبلغ 500 ألف ريال.
مبادرات لحلحلة الأزمة
ويأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات والقرارات التي تعمل وزارة الإسكان عليها في سبيل حلحلة أزمة الإسكان على صعيدين اثنين:
يتعلق بالحلول التمويلية لتعظيم القدرات الشرائية، ومن أبرزها القرض المعجل عبر اتفاقيات مع البنوك، والإسكان الخيري بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، برامج دعم الادخار في سبيل تكوين الدفعة الأولى من قيمة الوحدات السكنية، برامج التأجير المنتهي بالتمليك، برامج ضمان القروض، والإسكان التعاوني.
بمجموعة أخرى من الحلول لزيادة المعروض بما يوصل السوق الإسكاني إلى التوازن، إذ تتضمن مبادرات الوزارة في هذا الصعيد تحفيز استخدام الوحدات الشاغرة، ضمانات قروض المطورين، تبادل أراضي القطاع العام، تقليص المساحات المطلوبة لاعتماد الوحدات السكنية.

ذات صلة

التعليقات 1

  1. سليمان المعيوف says:

    شكرًا للإسكان وزارة و وزير وكافة العاملين والداعمين لمحاصرة الأزمه الإسكانية التي أوجدت قسرا وقهرا دون وجود اي أسس لحدوثها٠من العام 1428هج عام انشاء هيئة الاسكان ومن ثم تحولها الى وزاره اي قرابة العشرة أعوام والوزارة لم تستطع كسب رضاء مستحقي الدعم وما قدمته الوزاره لا يساوي تطلعات المواطن وحجم اقتصاد المملكه والدعم الذي حظيت به الوزاره من القياده العليا٠لست كاتب عمود ولكنني قارئ أشارك احيانا بإبداء رأيي فيما يكتب وخاصة السكن وقد اقترحت منذوا سنوات بأن تتراوح مساحة الارض السكنيه بين250-300 m2في وقت كانت تصريحات متحدثي الوزاره تطالعنا بأرقام500 m2٠ أجزم ان الوزاره المحترمه ترصد كل ما يدور حولها في الإعلام بتنوعه٠التوجه الى تخفيض المساحات توجه سليم سوف يساند الوزاره في تلبية الطلبات المتسارعة اذا رافقه خفض لأسعار المساكن ودخول وسائل التقنيه الحديثة في الانتاج٠قبل يوم واحد قرأت في موقع تسويق عقاري اعلان بيع رخصة بِنَا لعدد محدود من ال100ألف وحده المخصصة للرياض وبحسبه بسيطه وجدت ان مشروع ال100وحده اذا منح لمستثمرين يقومون بيعه من الباطن فهناك 3مليار ريال دفعتها الوزاره للسمسرة من أموال الخزينة العامه وهو مبلغ كبير يمكن تحويله الى مشاريع انمائيه٠لست متأكدا من صحة الإعلان ومصداقيته ولكنني قرأته وآمل ان لا يفوت على جهة الرصد في الوزاره متابعته أتمنى وكل مواطن ان تتكلل جهود الوزاره وان نرى تسارعا اكثر في انتاج البيوت الميسره وهناك سيوله جيده في مدخرات المستحقين للدعم يمكن الاستفاده منها على نظام البيع على الخريطه ودمتم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد