الجمعة, 23 أبريل 2021

بعد الاتفاق الجديد .. من أين ستأتي “زين” بـ 11 مليار خلال سنتين؟

زين

اقرأ أيضا

بعد اعلان شركة زين اليوم عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل تجاري طويل الأجل بمبلغ 2.25 مليار ريال، وتمتد لفترة عامين قابلة للتمديد لعام اضافي، مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم أربعة بنوك وهي: البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا المالية فقد ارتفع اجمالي المبالغ التي تستحق على الشركة في العام 2018 الى نحو 11 مليار ريال.
وتأتي هذه القروض على النحو التالي 8.5 مليار ريال تسهيلات مرابحة من تحالف يقوده البنك السعودي الفرنسي تستحق في يونيو 2018، إضافة الى 306 مليون ريال عن طريق وكالة ائتمان صادرات تستحق في يناير 2018، فيما كان قد تم تمديد قروض اخرى بمبلغ 2.25 مليار ريال والتي تم تمديد استحقاقها من يونيو 2016 حتى يونيو 2018.
05
وبذلك يصبح اجمالي المبالغ التي تستحق بعد سنتين 11 مليار ريال، ووفقاً لأخر بيانات سنوية فلم تتخطى ايرادات الشركة الـ 6.7 مليار ريال سنويا، مما يعني أن الشركة في حاجة الى الى ضعف ايراداتها السنوية لتسديد الالتزامات في موعدها المحدد.
ومنذ انشاء الشركة فانها لم تنجح الى الوصل الى نقطة التعادل حتى أخر بيانات مالية بالرغم من تراجع الخسائر بشكل ملحوظ بنهاية 2015 الى مادون المليار ريال لأول مرة.
09
ويمثل مبلغ تسهيلات المرابحة البالغ 8.5 مليار ريال، والتي تم ترتيبها عن طريق البنك السعودي للاستثمارفي يوليو 2014م. عقبة أمام الشركة، وتتكون تسهيلات المرابحة هذه من جزء بالريال يبلغ 6.26 مليار، وجزء بالدولار الأمريكي يبلغ 599 مليون دولار أمريكي (2.25 مليار ريال) وكان الغرض المبدئي من هذه الاتفاقية تمويل جزء من قيمة الاستحواذ على الرخصة الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2007م.
ووفقاً للشركة فان مصاريف التمويل كما هو محّدد في اتفاقية تسهيل المرابحة تستحق بأقساط ربع سنوية خلال مدة التمويل. وتتلخص التعهدات المالية المفروضة من قبل البنوك المقرضة في أن التسهيل الجديد مضمون جزئيًا بموجب كفالة معطاة من شركة الاتصالات المتنقّلة ش.م.ك.، ورهن أسهم المساهمين المؤسسين والرئيسيين. ورهن أهم الأصول الثابتة.
كما تشمل التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة، و رهونات على قيود التأمين والحسابات التشغيلية، وقيود على القروض والضمانات التي تمنح للعملاء والموزعين والتجار وباعة التجزئة وباعة الجملة والموظفين، وعدم حصول الشركة على أي تسهيلات إضافية، كما تشترط التأمين على جميع موجودات الشركة، والأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والاطفاء ومستوى الرافعة المالية.

ذات صلة

التعليقات 1

  1. مواطن حر says:

    تخطيط ذكي لسلب ما تبقى من أصول الشركة. مثال حي للفساد الإداري الذي ينخر في إقتصاد الوطن دون حسيب أو رقيب. إدارة الشركة الأجنبية تخلصت من معظم الموظفين النزيهين حتى يتسنى لها اللعب كما تشاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد