الثلاثاء, 20 أبريل 2021

ال الشيخ لـ “مال”: لا ضرائب حتى الآن غير الضريبة المضافة .. والعرج لـ “مال”: القطاع الحكومي مترهل وسنخفض أعداد الموظفين

2016-06-07-PHOTO-00000406

اقرأ أيضا

 أكد محمد ال الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء أنه لم تفرض ضرائب على الدخل او شئ اخر غير ضريبة القيمة المضافة. ولم ينفي ال الشيخ او يؤكد فرض ضرائب في المستقبل، حيث اكتفى انه في حال فرض شئ جديد فسيعلن حينه.
من جانبه، كشف خالد العرج وزير الخدمة المدنية في إجابة لسؤال “مال” أن الحكومة تتجه الى خفض أعداد موظفيها الرسميين عبر عدة طرق من بينها التقاعد المبكر، مفيدا انه سيتم عام 2020 توفير أكثر من 24 مليار ريال من رواتب الموظفين الحكوميين في الميزانية بواقع يتجاوز 5% عن الوضع الحالي والذي يبلغ 480 مليار ريال إلى 456 مليار ريال.
من جانبه قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن خطة التحول تستهدف زيادة قيمة الصادرات من السلع غير النفطية إلى 330 مليار ريال، مقارنة بـ185 مليار ريال حاليا، وتخفيض متوسط الوقت المطلوب للتصدير إلى 7 أيام مقارنة بـ15 يوم حاليا، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى 90 ألف.
كما أوضح الفالح في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة اقرار مجلس الوزراء خطة التحول الوطني 2020 أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي إلى 97 مليار ريال، مقابل 64 مليار ريال حاليا، زيادة نسبة توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى 24%، ونسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال شركاء استراتيجيين إلى 100%، مقابل 27% في 2016.
وقال وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله الاعرج أن الخطة تستهدف خفض نسبة الأجور والرواتب العامة من الميزانية إلى 40 % من 45 % حاليا بحلول 2020 وتقليص دعم الماء والكهرباء بمقدار 200  مليار ريال.
ومن جانبه نفى محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ عضو مجلس الوزراء ، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فرض اي ضرائب دخل على المواطنين او المقيمين حتى الآن وفقاً لرؤوية السعودية 2030.
وتستهدف خطة التحول الوطني تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020 حسبما أظهرت وثائق وزعت على الصحفيين في جدة
1
وقالت الوثيقة إن تنفيذ الخطة التي تشمل أكثر من 500 مشروع ومبادرة إلى جانب مؤشرات أداء للوزارات والهيئات الحكومية الأخرى سيتكلف نحو 270 مليار ريال

2

والخطة جزء من مبادرة الإصلاح طويلة الأجل “رؤية 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ابريل الماضي بهدف إصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة انكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

3

ومن المتوقع بموجب خطة التحول أن تأتي الإيرادات غير النفطية من فرض ضريبة للقيمة المضافة على المشروبات المحلاة والتبغ ورسوم إضافية على القطاع الخاص وتطمح وزارة الطاقة إلى المحافظة على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يوميا وزيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 17.8 مليار قدم مكعبة يوميا من 12 مليار قدم مكعبة يوميا حسبما ذكرت الوثيقة
 
ويستهدف برنامج التحول الوطني نحو 24 جهة حكومية، ويؤسس لبنية تحتية قوية، وسيمول القطاع الخاص 40%، من إنفاق الحكومة على برنامج التحول الوطني. وتضمنت خطة التحول الوطني مستهدفات محددة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات حتى العام 2020، حيث كشفت السعودية عن مستهدفات عدد من الوزارات ضمن برنامج التحول الوطني.
4
وفيما يخص وزارة الحج والعمرة تستهدف خطة التحول الوطني زيادة عدد الحجاج النظاميين إلى 2.5 مليون بدلا من 1.5 مليون حاليا، وزيادة الدخل من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 16 مليار ريال، مقابل 80 مليون ريال حاليا، ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص إلى 17 بدلا من واحدة حاليا.
5
وقد وضع برنامج التحول الوطني مستهدفات عديدة وشاملة لـوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية 2030، شملت الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول 2020، هذا إضافة الى زيادة تغطية الثروة الحيوانية بالخدمات البيطرية من 20% إلى 70% بحلول 2020، وزيادة نسبة استهلاك المياه المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35% في 2020، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 42% إلى 60% بحلول 2020، وتقليص فترة إيصال المياه من 68 يوما إلى 30 يوما في 2020.
وتضمن برنامج التحول الوطني تخصيص مؤسسة تحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى خصخصة كافة محطات توليد الطاقة.
ومن بين المستهدفات أيضا زيادة مبيعات قطاع التمور من 8 إلى 9.2 مليار ريال بحلول 2020، بالإضافة الى ذلك ستعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%، على أن يتم تسعير المياه بحسب التكلفة وبدون دعم بحلول 2020
6
وبحسب برنامج التحول الوطني من المستهدف زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17% إلى 35% بحلول 2020، وخفض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 يوم إلى 30 يوم بحلول 2020.
وتشمل مستهدفات وزارة البيئة والمياه انخفاض متوسط المدة المطلوبة لإيصال خدمات المياه من 68 يوم إلى 30 يوم بحلول 2020
وفيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية من المستهدف رفع تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص من صفر حاليا إلى 5 بحلول عام 2020، وزيادة نسبة الخدمات المتاحة إلكترونيا من 10%، في 2016، إلى 95%، في 2020. ومن مستهدفات وزارة الخدمة المدنية رفع نسبة المرأة في العمل الحكومي إلى نحو 42%.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد