الأحد, 11 أبريل 2021

مصادر “مال” تؤكد: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تغرم مؤسس “المعجل” 1.6 مليار وتحكم بسجنه مع أبنه 5 سنوات

المعجل لوغو

اقرأ أيضا

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكما ابتدائيا يقتضي بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل تضمن تغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012. حيث أشارت اللجنة إلى أن الطرح تضمن معلومات مضللة للمساهمين. كما تضمن الحكم سجن محمد المعجل وابنه عادل 5 سنوات من صيرورة القرار نهائيا، وأمام المدانين 30 يوما لاستئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف.

ويعد الحكم أول حكم يصدر في السعودية على مسؤولين في شركة نتيجة ما تمخض عنه من معلومات أثناء طرح الشركة للاكتتاب العام. وتضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت 300 ألف ريال ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، وشركة ديلويت هي شركة المحاسبة التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح.

ورفضت اللجنة التي نظرت في الملف المقدم من هيئة السوق المالية ضد شركة المعجل سماع دعاوي الهيئة ضد الشركة في أي مخالفات أخرى لا تتعلق بالطرح مما يعني استمرار مسؤولية شركة المعجل أمام جهة قضائية أخرى. ويعد الحكم ظاهرة جديدة، حيث لأول مرة يتم الحكم وفق المادة 49 من نظام السوق المالية على حالات لا تعد من قبيل التلاعب أو التحايل أثناء التداول، فيما وصفه قانونيون بأنه لا ينسجم مع ظاهر نص المادة.

وشرحت مصادر تحدثت لـ “مال” طريقة احتساب غرامة الـ 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين، مشيرين إلى أن شركة استشارية كلفتها هيئة السوق المالية بدراسة وضع شركة المعجل أثناء الطرح، وقدرت السعر العادل للسهم حين ذاك بـ 18 ريال بينما تم الاكتتاب بسعر 70 ريال وتم ضرب الفارق بين السعرين في عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ووفقاً لأخر بيانات مالية لشركة المعجل فقد بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/05/2016م مبلغ (3,599.7) مليون ريـال.وبنسبة 288.0% من رأس المال المدفوع. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن وقف التداول على سهم شركة المعجل منذ العام 2012.

يشار الى وزارة التجارة أحالت عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل (شركة مساهمة عامة) إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقا للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 06/02/1435هـ المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.ولم تسمي الوزارة الأعضاء المحاليين للهيئة.

وتعود نشأة نشاط شركة مجموعة محمد المعجل إلى منتصف الخمسينيات، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية مقرها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم 2050003174 بتاريخ 3 جمادى الثاني 1394هـ (الموافق 24 يونيو 1974م). وقد تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 15 ربيع الأول 1428هـ (الموافق 3 أبريل 2007م)، وتم أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 270 بتاريخ 29 شوال 1428هـ (الموافق 10 نوفمبر 2007م) وبرأس مال بلغ مليار ريال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات سعودية. وتم رفع رأس المال في منتصف العام 2009م الى (1250) مليون ريال مقسمة الى 125 مليون سهم.

ذات صلة

التعليقات 37

  1. دواء العطسه says:

    هذا هو ملك عادل وحازم.. وفقه الله تعالى وهالرمضان الكريم لا تنسون اللي ياكلون اموال الناس ويوكلون محامين لا يخافون الله يطلقونهم على المساكين.. ولا زالت شركة علي محمد العلي العقارية تصرف الناس في مساهمتها الفاشلة “بوابة الذهب” ومشروع “الفرسان” هذه الشركة اين القانون عنها.. وغيرت اليوم جلدها الى شركة “اشاد” التضامنية!! وفلوس المساهمين ردد يا ليل ما اطولك!!

  2. فراس عودة says:

    خليكو على موضة التدقيق عند شركات التدقيق اللي هي بس سمعة

  3. أم باسل says:

    (يوم لاينفع مال ولابنون ). كل من يسعى بالفساد وأكل حقوق الناس لايفرح كثيرا لأن النهاية محزنة ولكن لاحياة لمن تنادي
    كشف الله أستار المفسدين وقصر في أعمارهم حتى تنظف بلد المسلمين وتصبح طاهرة نقية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد