الخميس, 22 أبريل 2021

مصادر “مال” تؤكد: السعودية تصدر سندات جديدة للمرة الـ 13 على التوالي بأسعار ثابتة ومتغيرة

سندات 1
علمت “مال” من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد أبلغت اليوم البنوك بإصدارها سندات من المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ريال كالمعتاد وستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات وهذا هو الإصدار السادس على التولي خلال العام الجاري 2016. وهذا الاصدار يعتبر الاصدار رقم 13 على التوالي منذ ان بدأت الحكومة اصدار السندات في شر يونيو من العام الماضي 2015.
ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات بهدف تغطية عجز الميزانية رغم الانتعاش الذي تمر به أسعار النفط هذه الفترة، فيما تخوف مصرفيون من تأثير الاستمرار في اصدار سندات محلية على شح السيولة لدى البنوك وبالتالي تأثير على الاقتصاد الوطني من خلال عدم قدرتها على تمويل القطاع الخاص.
يشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الحصول على قرض دولي بقيمة تبلغ تقريبا 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) في أول اقتراض كبير من الخارج، فيما يتوقع مراقبون أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية الـ 100 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري 2016 بعد أن كانت أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الإفصاح عن هويتها – أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” خاطبت رسمياً البنوك اليوم لإصدار السندات التي سيعلن عن تخصيصها رسميا الاثنين المقبل، حيث ستكون على فترات 5 و7 و10 سنوات، مفيدة أن العائد سيكون قيمته ثابتة ومتغيرة على أن يتراوح كالتالي:
* فائدة السندات الثابتة ستكون فوق الفائدة الأمريكية بـ:
– خمس سنوات 60-65
– سبع سنوات 72-77
– عشر سنوات 85-90

اقرأ أيضا

* فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +):
– خمس سنوات – 30 إلى – 25 نقطة
– سبع سنوات – 15 إلى – 10 نقطة
– عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة
وتواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال، ويتوقع نتيجة لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35 % من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014.
من جانب آخر، كانت مصادر مطلعة قالت أن المملكة العربية السعودية أبلغت البنوك أنها تدرس دفع بعض الفواتير المستحقة للمقاولين، عن طريق سندات تصدرها الحكومة، وتغطي هذه السندات المبالغ المستحقة التي يمكن الاحتفاظ بها الى حين السداد، أو بيعها للبنوك. ولفتت المصادر الى أن المقاولين كانوا قد تحصلوا على جزء من مستحقاتهم نقدا، وسيتحصلوا على البقية من خلال هذه السندات.
ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا أصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي ومقبول في ظل انخفاض مستويات الدين وتصنيفها الائتماني الجيد.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد