الأربعاء, 14 أبريل 2021

8.1 مليار دولار حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال 2015

سجلت السعودية زيادة طفيفة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمساريه، الداخل للبلاد والخارج منها بين عامي 2014 و2015.

اقرأ أيضا

وقد ارتفع الاستثمار الداخلي من 8.01 مليار دولار في عام 2014 إلى 8.14 مليار دولار في العام الماضي ( 30.5 مليار ريال)، فيما ارتفع الاستثمار السعودي في الخارج من 5.4 مليار دولار خلال عام 2014 إلى 5.52 مليار دولار في 2015. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

 

جاء ذلك في التقرير السنوي العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” حول الاستثمار الأجنبي المباشر في دول العالم الصادر، أمس، وبهذه الأرقام تكون “أونكتاد” قد عدلت نحو الأعلى تقديراتها الأولية حول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لعام 2015 التي سبق أن أعلنتها في ٢٢ كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي حينه، قدرت “أونكتاد” حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال عام 2015 بحدود 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو ثمانية مليارات دولار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المائة.

وتظهر أرقام “أونكتاد”، أن السعودية استحوذت على نحو 20 في المائة من مجمل الاستثمارات الداخلة إلى دول منطقة غرب آسيا الـ 13 التي تنتمي لها المملكة التي بلغت 42.33 مليار دولار.

غير أن تركيا والإمارات تقدمتا على السعودية بتسجيلهما أعلى جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، 16.5 مليار دولار للأولى، و10.9 مليار دولار للثانية.

وللمقارنة، جذبت الكويت 293 مليون دولار (953 مليون دولار في ٢٠١٤)، وعُمان 822 مليون دولار (739 مليونا في 2014)، وقطر 1.1 مليار (1.0)، والأردن 1.3 مليار دولار (2.0).

وعلى صعيد الاستثمار في الخارج، احتلت الإمارات المركز الأول بقيمة استثمارات بلغت 9.3 مليار دولار، تأتي بعدها السعودية، ثم الكويت 5.4 مليار، وتركيا 4.8 مليار، وقطر 4.0 مليار، وعُمان 855 مليون دولار، والبحرين 497 مليونا.

وبلغ المجموع الكلي لاستثمارات دول منطقة غرب آسيا في الخارج 31.3 مليار دولار، كانت حصة السعودية منها السدس تقريبا.

لكن السعودية صعدت إلى المنصة رقم 1 من ناحية تراكم مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد بين السنوات 2000 و2015، أو ما يعادل أكثر من ثلث تراكم الاستثمارات التي تلقتها دول منطقة غرب آسيا خلال 15 عاما، البالغة 705.2 مليار دولار.

وفي العام الماضي، ارتفع خزين الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 224.0 مليار دولار، من 176.4 مليار دولار في 2010 الذي كان أصلا قد سجل زيادة بمقدار أكثر من عشر مرات خلال عشر سنوات، عند المقارنة بخزين استثمارات عام 2000 الذي لم يتجاوز 17.5 مليار دولار.
وبعد السعودية تأتي تركيا بتراكم من الاستثمارات بلغ 145.5 مليار دولار (187.2 مليار دولار في 2010، و18.8 مليار دولار عام 2000). وبلغ تراكم الاستثمارات التي تلقتها الإمارات في العام الماضي 111.1 مليار دولار (63.9 مليار في 2010، و1.1 مليار دولار عام 2000)، وقطر 33.1 مليار دولار، والأردن 29.9 مليار، والبحرين 27.7 مليار دولار، وعمان 20.0 مليار، والكويت 14.6 مليار.

لكن على صعيد تراكم الاستثمارات الصادرة إلى الخارج خلال السنوات الـ 15 الماضية، سجلت الإمارات (87.4 مليار دولار)، ثم السعودية (63.3 مليار)، وتركيا (44.7 مليار)، بعدها قطر (43.3 مليار)، والكويت (31.6 مليار)، والبحرين (14.6 مليار).
وعموما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة بنسبة 38 في المائة، لتصل قيمتها إلى 1.76 تريليون دولار، “وهو ما يعطي الأمل في أن يعود الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مسار النمو، لكننا لم نخرج بعد من الغابة”، حسب تعبير الأمين العام لـ”لأونكتاد”، الكيني موخيسا كيتويي.

وعلى الصعيد العالمي، تظهر هذه القفزة أن انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر كان قويا في عام 2015.

وقد كانت هناك طفرة في عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي سجلت مبلغ 721 مليار دولار في 2014، من 432 مليارا.

وكان العامل الرئيس وراء هذه الانتعاش تلك الإستحواذات واندماج الشركات الكبيرة بالشركات المتعددة الجنسيات، بما في ذلك نقل مقارها، لأسباب إستراتيجية ولأغراض تتعلق بخفض الضرائب.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة إلى الضعف تقريبا لتصل إلى مبلغ 962 مليار دولار. ونتيجة لذلك قفزت حصة الاقتصادات المتقدمة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم من 41 في المائة في عام 2014 إلى 55 في المائة عام 2015، لتعكس هذه الأرقام اتجاه مؤشر الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية التي أصبحت خلالها البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية (دول الكتلة الاشتراكية في عهد الاتحاد السوفيتي السابق) البلدان المستفيدة الرئيسة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

وتم تسجيل النمو القوي في تدفقات الاستثمار في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار أربعة أضعاف تقريبا، مقارنة بأدنى مستوى منخفض تاريخيا في 2014.

وشهدت اقتصادات البلدان النامية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تصل إلى مستوى جديد بلغ 765 مليار دولار، أعلى بنسبة 9 في المائة عن عام 2014، بسبب أداء آسيا القوي.

وتلقت البلدان النامية في آسيا تدفقات سنوية، من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتجاوز نصف تريليون دولار، لتظل بذلك المنطقة المتلقية لأكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

ومع ذلك، تعثر تدفقات الاستثمار لكل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما انخفضت التدفقات إلى الاقتصادات الانتقالية أيضا. لكن المثير في الأمر أن الاقتصادات النامية لا تزال تشكل نصف أعلى عشرة اقتصادات متلقية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وثماني دول من بين أعلى 20 اقتصادا متلقيا لتدفقات الاستثمار.

والعشرون الأعلى المتلقية للاستثمار هي، حسب الترتيب، الولايات المتحدة التي جذبت 380 مليار دولار (107 مليارات عام 2014، في المرتبة الثالثة ذلك العام)، ثم هونج كونج (الصين) التي جذبت 175 مليار دولار (114 مليارا عام 2014، ذات المركز الثاني)، والصين 136 مليار دولار (129 مليارا عام 2014، المركز الأول ذلك العام)، وإيرلندا 101 مليار دولار (31 مليارا عام 2014، المركز 11 ذلك العام)، وهولندا 73 مليارا (53 مليارا عام 2014، المركز الثامن)، وسويسرا في المركز السادس 69 مليار دولار (7 مليارات في عام 2014، المركز 38 ذلك العام).

أما سنغافورة (65 مليار دولار (68 مليارا في عام 2014، في المركز الخامس). والبرازيل 65 مليار دولار (73 مليارا في 2014، المركز الرابع)، وكندا 49 مليار ريال (59 مليارا في 2014، المركز السادس)، وحافظت الهند على مركزها العاشر الذي احتلته لأول مرة عام 2014 بعد تلقيها العام الماضي 44 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (35 مليارا في 2014).

ومن المركز الحادي عشر إلى العشرين، جاءت حسب الترتيب، فرنسا 43 مليار دولار، وبريطانيا 40 مليارا، وألمانيا 32 مليارا، وبلجيكا 31 مليارا، والمكسيك 30 مليارا، ولوكسمبورج 25 مليارا، وأستراليا 22 مليارا، وإيطاليا 20 مليارا، وشيلي 20 مليارا، وتركيا 17 مليارا.

وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها تركيا قائمة العشرين بعد أن كانت في المرتبة 22 في العام الماضي وفي مراتب حتى أدنى قبل ذلك.

وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة من الاقتصادات المتقدمة بنسبة 33 في المائة لتصل إلى مبلغ 1.1 تريليون دولار، بعد ثلاث سنوات من الانخفاض. ونتيجة لذلك، كانت البلدان المتقدمة مسؤولة عن 72 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2015، أعلى من 61 في المائة في عام 2014. هذه الزيادة المكونة من 11 نقطة مئوية، كسرت الانخفاض النسبي الذي استمر دون انقطاع تقريبا منذ أن بدأ عام 2007. ومع تدفقات إلى الخارج بمبلغ 576 مليار دولار، أصبحت أوروبا أكبر منطقة في العالم للاستثمار.

وكانت الشركات المتعددة الجنسيات من اليابان ثاني أكبر المستثمرين في العالم، بينما الاستثمارات من جانب الشركات المتعددة الجنسيات من أمريكا الشمالية بقيت قريبة من مستوياتها عام 2014، لتنخفض قليلا إلى مبلغ 300 مليار دولار.

على العكس من ذلك، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم البلدان النامية والاقتصادات الانتقالية.

وعزت “أونكتاد” العوامل المساهمة في الانخفاض إلى مجموعة من التحديات، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية، وخفض قيمة العملات الوطنية، والمخاطر والاضطرابات السياسية.

ويظهر الجانب المظلم في الصورة من توقعات “أونكتاد” أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستنخفض في عام 2016 في البلدان المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء، لتعيق بذلك موجة أخرى من الصفقات الضخمة العابرة للحدود واندماج الشركات.

ورجحت توقعات “الأونكتاد” أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10- 15 في المائة في عام 2016، وهو انعكاس لهشاشة الاقتصاد العالمي، واستمرار ضعف الطلب الكلي، وركود النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الأساسية، وركود في أرباح الشركات المتعددة الجنسيات إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من 2008/ 09. وتقول “أونكتاد”، إن المخاطر الجيوسياسية والتوترات الإقليمية المرتفعة يمكن أن تضخم كذلك الهبوط المتوقع. لكن على المدى المتوسط، يتوقع أن تستأنف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر النمو في عام 2017، وأن تتجاوز مبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2018.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد