هيئة “الصادرات السعودية” تعتزم إنشاء “بنك للصادرات”

كشف فراس أبا الخيل المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي في هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، أن «الهيئة» تنظر بجدية لما تم طرحه من أعضاء مجلس الشورى تجاه إنشاء «بنك للصادرات» يعمل على تعزيز نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تخدم المصدرين أسوة بما يتم تقديمه للمصدرين في الدول الأخرى، خصوصاً أن «الهيئة» ترى أن هناك عدداً من الفرص الكبيرة القابلة للتطوير في المملكة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه عبر برنامج التحول الوطني.
وثمن أبا الخيل ما ورد في توصيات التقرير المقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الذي تمت مناقشته في الجلسة العادية الـ48 للمجلس حسبما تناولته “الحياة”.
وقال أبا الخيل في تصريح له أمس: «أبرزت توصيات اللجنة اهتماماً واضحاً ببيئة التصدير وإجراءاته وتواكبت مع تطلعات الهيئة المتمثلة في دعم الجهات الحكومية، سواء التنفيذية أم التشريعية منها لأعمال الهيئة، وبما يساعد في تحقيق استراتيجية الهيئة والوصول بقطاع التصدير إلى الهدف المنشود ضمن رؤية 2030 والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي».
وأضاف أن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى «أكدت ضرورة العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية، وكذلك الجهات المعنية بخدمات التمويل والضمان للصادرات السعودية، لما يمثله كأحد الثوابت الأساسية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدفع عملية التصدير إلى الهدف المأمول ضمن رؤية 2030، لينعكس بشكل مباشر على نمو أعمال منشآتنا الوطنية واقتصادنا الوطني.
وأكد أبا الخيل أن ذلك هو ما سعت الهيئة منذ انطلاق أعمالها في 1435 هـ الموافق 2014 إلى تفعيله والوصول به إلى مراحل التكامل الفعلية مع 14 شريكاً استراتيجياً يمثلون الجهات الحكومية والخاصة المعنية ببيئة التصدير، عبر عدد من الاتفاقات التي وقعت مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين كفاءة بيئة التصدير وإجراءاته وإزالة التحديات التي تواجه المصدرين وبما يسهم في تحفيز نمو هذا القطاع والوصول به إلى المستويات المنشودة.
وأبان المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي في «الصادرات السعودية» أن توصيات عدد من أعضاء المجلس والتي تمثلت في المطالبة بتقديم خدمات الهيئة من خلال أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير، وكذلك تشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، تمثل رؤى قابلة للتحقيق وتتطابق في مضمونها مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير أحد برامج التحول الوطني، والتي تسعى إلى أتمتة إجراءات التصدير والتقليل من تكلفتها للمصدرين السعوديين.
وأفاد بأن «الهيئة» بدأت بالعمل على مشروع «بوابة التصدير الوطنية» التي تهدف إلى ربط الجهات المعنية بإجراءات التصدير، وذلك بغرض تسهيل اجراءات التصدير للمصدرين السعوديين وتمكينهم من متابعتها بكل مرونة وسهولة، وبما يحقق نمواً أفضل للقطاعات الصناعية المنتجة للصادرات غير النفطية ويسهم في رفع نسب مشاركة الصادرات غير النفطية في نمو الاقتصاد الوطني.
وقال أبا الخيل: «سلط أعضاء المجلس الضوء على دور الملحقيات التجارية وأهميته، وأن الهيئة خلال الفترة الماضية ومنذ تأسيسها لمست إسهامات للملحقيات التجارية في العديد من الفعاليات الخارجية للهيئة والتي تمثل إحدى الخدمات الأساسية «للصادرات السعودية»، وهي: خدمة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والبعثات التجارية، واستطاعت الملحقيات التجارية وعبر مظلاتها الرسمية (السفارات السعودية) القيام بدور مهم في الإسهام بإبراز المنتج السعودي وتسويقه دولياً، وباتت عنصراً مساهماً في تحقيق النجاح للجناح السعودي المشارك في الفعاليات الدولية الذي يمثل منتجات المملكة دولياً».
ورأى أن هذه الجهود للملحقيات التجارية تتواكب مع مشروع تطوير شامل تخضع له الملحقيات التجارية حالياً يسعى لمنحها مساهمة أكبر في تشجيع المنتجات السعودية، متطلعاً إلى أن تتحد جهودها مستقبلاً مع المكاتب الخارجية للهيئة والتي أتاح تنظيم الهيئة افتتاحها في الدول المستهدفة والتي ترمي «الصادرات السعودية» إلى إنشائها في الفترة المقبلة كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني.
وأوضح أن الهيكل التنظيمي للهيئة تم اعتماده بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في 1 جمادى الأخرة 1435 الموافق 1 نيسان (أبريل) 2014 وهي السنة الأولى لأعمال «الهيئة»، إذ تم بناء الهيكل التنظيمي بعد درس مستفيض لـ 18 دولة مميزة في مجال التصدير، وتم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يستهدف الوصول إلى 171 موظفاً في الهيئة بحلول العام 2019، فيما يقوم الفريق الإداري بمراجعة الهيكل بشكل دوري للمواءمة مع الموارد المتاحة.