مجلس الغرف: آلية التعاون بين مجلس الشؤون الاقتصادية والقطاع الخاص تبني شراكة أكثر فعالية بين القطاع والحكومة

يعد قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2- 35 / 37 / ق) الخاص بصياغة آلية التعاون والتنسيق بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاع الخاص والذي صدر بتاريخ 9 / 8 / 1437 هـ والذي أرسل لرئيس مجلس الغرف السعودية، من أهم القرارات التي تمهد الطريق لبناء شراكة أكثر فعالية بين القطاع الخاص والحكومة والتي يتوقع أن تخدم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بما تضمنه من اجتماعات دورية بين ممثلي القطاع الخاص ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من شأنها أن تؤدي إلى الإرتقاء بهذه الشراكة الحقيقية لتصبح شراكة أقوى بقنوات اتصال واضحة تؤدي إلى سرعة الأداء ودقة التنفيذ.
والمطلع على مضمون القرار يجد أن هدفه النهائي تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخاص ليس على المستوى المحلي فقط وإنما أيضاً على المستوى العالمي.

فعلى الرغم من أن علاقة الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، هي علاقة متميزة تستهدف تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، إلاّ أن التحديات الداخلية والخارجية والتوجهات التنموية الطموحة لروية المملكة 2030م تطلبت أيضاً الإرتقاء بهذه الشراكة لتصبح شراكة حقيقية تستند على مرئيات القطاع الخاص حول كل القرارات الرئيسية التنموية الهامة قبل صدورها.

وقد تضمن القرار عدداً من الترتيبات في غاية الأهمية أبرزها:
أولاً: عقد اجتماع واحد – على الأقل – سنوياً بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وممثلي القطاع الخاص، واجتماعين إثنين – على الأقل- سنوياً بين اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي و ممثلي القطاع الخاص، أي أن هناك ثلاث إجتماعات على الأقل سنوياً سيتم خلالها عرض وبحث تطلعات القطاع الخاص ومناقشة إزالة العقبات والمشاكل التجارية والصناعية والإستثمارية بمشاركة متخذي القرارات على المستوى الوزاري فأعلى، فجميع محركي مفاصل الدولة أي متخذي القرار الاقتصادي على طاولة واحدة بالتزامن لمحاولة حل العقبات ومناقشة القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع المزمع إتخاذها.
ثانياً: أن القطاع الخاص سيمثله رئيس مجلس الغرف السعودية وسبعة ممثلين من القطاع الخاص مع مراعاة 3 عناصر رئيسية هي تنوع مناطق تمثيلهم، وتنوع مجالات أعمالهم، وعدم تكرار ترشيحهم قدر الإمكان، وهو ما يعني أننا بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة للتنمية الشاملة المتوازنة تستهدف طرح مشاكل وطموحات وأعمال كافة أرجاء المملكة. فكافة المناطق سيسمع صوتها وتبحث رؤيتها وتناقش طموحاتها.

كما أن تنوع مجالات أعمال ممثلي القطاع الخاص المشاركين في الاجتماعات، يؤكد على رؤية المملكة القائمة على الاهتمام بالقطاعات والأنشطة الرئيسية وكذلك إعطاء الاهتمام للمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة.

واكد رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن عبدالله الزامل أن من أهم مزايا هذا القرار هو تأكيده على قيام مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برفع تقرير دوري عما يتم في شأن التوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس مع ممثلي القطاع الخاص، يعني ان عملية المتابعة والرقابة تعكس جدية مخرجات هذه الاجتماعات و ستصبح عنصراً رئيسياً في الفكر الحديث لإدارة المملكة، ولذا وجب علينا أن نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين و مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ممثلاً برئيسه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز واعضائه جميعاً على هذا الإنجاز الرائع للقطاع الخاص.

ونؤكد على أهمية القرار كمضمون وكتوقيت وكفكر يواكب في طياته مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وهذا ما عهدناه من حكومتنا الرشيدة كقائد للتنمية منذ تأسيس المملكة السعودية.

واكد الدكتور الزامل أن القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف السعودية عموماً يتوقع منه الآن مواكبة تحديات ومتطلبات هذه المرحلة … بإعداد الدراسات ومواقف كل قطاعات المجتمع الاقتصادي في الموضوعات ذات الطابع الوطني من خلال لجانه المتخصصة ومستشاريه لطرحها بمهنية ووضوح في هذه الاجتماعات الدورية مع قيادات الحكومة والعمل على التفاعل الإيجابي مع مسودات القرارات الحكومية الداعمة لأداء القطاع الخاص دوره وتحمل مسؤولياته وتحقيق أهدافه.

وفي الختام.. أكد الدكتور الزامل أن كل هذه الخطوات الإصلاحية وخاصة الآلية المقترحة اليوم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للعمل مع القطاع الخاص ستؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص التي تأثرت بسبب هبوط أسعار النفط والتي أدت إلى إتخاذ الحكومة قرارات إصلاحية بوتيرة سريعة والتي يحتاج القطاع الخاص أن يتواءم معها بالسرعة اللازمة حتى يستطيع أن يحافظ على دوره القيادي المخطط وضخ استثمارات نوعية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والعقارات والخدمات لمواكبة توقعات أهداف برنامجنا الوطني للتحول 2020م.