سريلانكا توقف إرسال العاملات لمكاتب الاستقدام وتقتصرها على الشركات بحلول 2017

حددت الحكومة السريلانكية 4 عوامل لتنظيم إرسال عمالتها المنزلية للخارج، منها ايقاف إرسال العاملات لمكاتب الاستقدام، واقتصارها على الشركات المتخصصة، وإلزامها بالعقد الموحد، إضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، لضمان حقوق كافة الاطراف، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة لرعاياها بالخارج.

ووفقا لـ “المدينة” أكد مصدر مطلع بالقنصلية العامة السريلانكية بجدة، أن حكومته تسعى إلى تنظيم ارسال العاملات المنزليات للخارج، وزيادة أعداد تلك العاملات بالمملكة الى 500 الف عاملة خلال الاعوام القادمة من خلال اقتصار الاستقدام على الشركات المتخصصة، مضيفاً أن الحكومة ستوقف الارسال للمكاتب، وتقتصر على الشركات خلال الربع الاول من 2017، مبيناً ان من بنود العقد تحديد فترة العمل لمدة لاتتجاوز الـ 10 ساعات، وتمديد فترة الإجازة الاسبوعية الى يومين، بالإضافة إلى رفع الأجر الشهري الى 1500 ريال (400 دولار)، مشيراً إلى أنه يسمح للعاملات المنزليات النظاميات اللاتي على رأس العمل بمتابعة أعمالهن وتجديد العقد في حال انتهاء مدته، على حسب رغبة الطرفين، وتصديقه من السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة.
من جهة أخرى، بيّن محمد الحازمي، صاحب مكتب استقدام، أن اقتصار الاستقدام من سريلانكا على الشركات، يسهم في تنظيم الاستقدام بالإضافة إلى الحد من وجود السماسرة، خاصة أن الحكومة السريلانكية ستلزم تلك الشركات بالعقد الموحد، لضمان حقوق كافة الأطراف (صاحب العمل أو العاملة او الشركة)؛ ما يسهم في زيادة عدد العاملات المنزليات المؤهلات بالمملكة.
وأضاف حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، أن تحديد استقدام العاملات المنزليات من سريلانكا على الشركات، يسهم في ارتفاع أسعار الاستقدام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأجور لأكثر من 1500 ريال بالشهر، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة أسعار الاستقدام الحالية تصل إلى 27 ألف ريال، فيما تصل الأجور الشهرية إلى 1125 ريال (300 دولار).