“سامبا”: التدفقات الخارجية من العملة والودائع لاتثير القلق

استبعدت مجموعة سامبا المالية أن تكون الزيادة في التدفقات الخارجية الخاصة من “العملة والودائع” علامة على خسارة الثقة في الاقتصاد السعودي، مضيفةً أنها لاتدعو للانزعاج، خاصةً أن التدفق الخارجي بمقدار 21 مليار دولار (78.75 مليار ريال) لا يعد كبيرا بوجه خاص، مشيرةً الى أن الأثر على ميزان المدفوعات الشامل قد واجهه تماما انخفاض في التدفقات الائتمانية التجارية.

من جهةً أخرى توقعت “سامبا المالية” في تقرير لها عن الاقتصاد السعودي أن تنخفض تدفقات تحويلات العاملين هذا العام قبل أن تحقق انتعاشا معتدلا في الفترة 2018-2020، تمشيا مع انتعاش الإنفاق الحكومي، وأكدت على أن التدفقات الخاصة إلى الخارج ينبغي أن تقل مع تحسن الفرص المحلية، وينبغي أن ترتفع أيضا تدفقات الاستثمار المباشر تمشيا مع برامج الخصخصة الحكومية وسياسات التحرير الاقتصادي الأعم.

في المقابل بينت “سامبا المالية” أن هناك مؤشران آخران ينبغي النظر فيهما: أولا هناك نسبة النقد الأجنبي الموجودة في حساب البنوك المحلية. ولم تكن هذه مسألة ملحة منذ عام 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، عندما ارتفعت النسبة إلى 17%، ولكنه أمكن مشاهدتها كجزء من الهروب العام إلى الأمان، وأن الواقع أن النسبة وصلت إلى حد أكثر انخفاضاً الى 9.1%، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وبعد وقت طويل من انخفاض أسعار النفط، غير أن ربعي السنة الماضيين بدأت نسبة النقد الأجنبي في الارتفاع مرة أخرى، إذ وصلت إلى 11.3% في نهاية مارس.

أما المؤشر الحساس الآخر، فهو كمية النقد الأجنبي الذي تبيعه البنوك المحلية إلى عملاء محللين في المملكة، بما فيهم (الحكومة، والتحويلات الخاصة وتمويل الواردات).

وأضافت أنه شهد طفرة حادة في الربع الثاني من العام الماضي، عندما ارتفعت هذه المبيعات بـ 23 مليار دولار لتصل إلى 64 مليار دولار. ولم يكن هناك عامل مساعد واضحة فقد بدأت أسعار النفط انخفاضها في منتصف العام السابق، وسجلت في واقع الأمر انتعاشا بسيطا في الربع الثاني. غير أنه قد يكون أن الشركات المحلية بدأت في حماية مواقف العملة فيها بشكل أكثر نشاطا بعد ظهور الضغط على سعر الصرف، وذلك كما فعلت في الربع الأول واستمرت مبيعات النقد الأجنبي للعملاء المحليين عن هذا المستوى لبقية العام، قبل أن تتباطأ بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2016.

واشارت “سامبا المالية” الى أنه لم يظهر أن أيا من هذين المؤشرين عزز فكرة أن التدفقات الخارجية “للعملة والودائع” يمثل “هروبا” لرأس لمال وقد يكون سببا في أزمة توليد لميزان المدفوعات، وأنه يقتضي الارتفاع الأخير لمعدل النقد الأجنبي استمرار الرصد، ولكن هذا المعدل عند 11.3 يعد منخفضا وفقا للمقاييس التاريخية ، ولم يكن هناك أي تغير من الودائع لأجل والادخارية إلى الودائع تحت الطلب، التي قد تشير أيضا إلى بعض القلق بين الشركات.

وأوضحت “سامبا المالية” في تقريرها عن الاقتصاد السعودي أنه كان هناك سحب كبير على الأصول الأجنبية الصافية في العام الماضي، حيث تم السحب من الأصول الأجنبية الصافية بمقدار 115 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يعادل حوالي 18 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وبقدر يكفي لدفع هجمات المضاربة المنسقة على ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. وإن معظم السحب كان مرتبطا بالميزان التجاري، وأنه ببساطة، فإن الإنفاق على الواردات لم يتأثر بانخفاض إيرادات التصدير، حيث هبط الإنفاق على الواردات بنسبة 2% فقط في العام الماضي، بينما هبطت إيرادات التصدير بنسبة ضخمة قدرها 41%.