ارتفاع أرباح “الدرع العربي” إلى 10.1مليون خلال الربع الثاني بنسبة 288.5%

قفز صافي الربح قبل الزكاة لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 10.1مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.6مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 288.5%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016م (6 أشهر).
وبلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)خلال الربع الثاني 7.9مليون ريال مقابل 1.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 351.6%.
وبلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 17.5مليون ريال مقابل 7.1مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 146.6%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.88ريال مقابل 0.35ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 10% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 149% و الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بـ 1% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 2% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 15 %الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 1%.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 9% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 101% و الإنخفاض في التكاليف الفنية الأخرى بـ 5% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 7% و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 5% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 4%.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 9% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 18% الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 62% و الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بـ 2% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 35% و و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 20%.
وقالت الشركة: ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاًً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.