الإنماء طوكيو مارين تسجل خسائر بـ 10.8مليون خلال الربع الثاني بنمو 18.5%

سجلت شركة الإنماء طوكيو مارين خسائر بـ 10.8مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 9.1مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 18.5%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016م (6 أشهر).
وبلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)خلال الربع الثاني 12.2مليون ريال مقابل 19.3.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 30.6%.
وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 18.3مليون ريال مقابل 13.6مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 33.8%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.4ريال مقابل 0.4ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تعود الزياده في الخسائر بالدرجه الأولى الى الزياده في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار مليون 1.4

تعود الزيادة في اجمالي أقساط التأمين المكتتبة بشكل اساسي الى الأرتفاع في قطاع السيارات بمقدار 9.4مليون.
وكذلك قطاع التأمين الصحي بمقدار 7.1 مليون بينما كان هناك انخفاض بأجمالي الأقساط المكتببة بقطاع الحريق الى 2.5 مليون ريال والحوادث العامة الى 2.4 مليون وبعض الأعمال الأخرى بمقدار 0.5 مليون ريال.
ايضا الزياده في صافي المطالبات المحتمله ناتجا عن الزياده في مطالبات السيارات بمقدار 13.2 مليون ريال , وبعض الأعمال الأخرى بمقدار 2.1 مليون ريال.

الزياده في ارباح الأستثمارات ناتج عن الأرتفاع في الأستثمارات المقومة بالريال السعودي بالصناديق وودائع المرابحة.
يعود سبب الارتفاع ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة في اجمالي اقساط التأمين المكتتبة يعود الى الزيادة بقطاع السيارات بمقدار 85.6 مليون ريال, والحرائق بمبلغ 11.1 مليون ريال وكذلك قطاع التأمين الصحي بمبلغ 7.1 مليون وبعض الأعمال الأخرى بمبلغ 6.8 مليون ريال. الزيادة في صافي المطالبات المحتملة ناتج عن الزيادة في مطالبات السيارات بمقدار 24.6 مليون وكذلك بعض الأعمال الأخرى المتعلقة بالنشاط بمبلغ صافي 3.4 مليون ريال. لزياده في ارباح الأستثمارات ناتج عن الأرتفاع في الأستثمارات المقومة بالريال السعودي بالصناديق وودائع المرابحة.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الزيادة في الخسائر ناتجا عن الزيادة في صافي المطاليات المحتملة بمقدار 4.5 مليون ريال ، الزيادة في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 1.4مليون ريال كذلك الزيادة في المصاريف العامة والمصاريف الأخرى بمقدار 2.6 مليون ريال , الزياده في عمولة اعاده التأمين بمقدار 0.5 مليون ريال و انحفاض في ايرادات الأكتتابات الأخرى بمقدار 0.6 مليون ريال التي قابلت ذلك جزئيا مع تأثير ايجابي على صافي أقساط التأمين المكتتبة بمقدار 4.3مليون ريال ودخل أستثمارات حقوق المساهمين بمقدار 1.9 مليون ريال.
انخفاض في أجمالي اقساط التأمين المكتتبة يعود الى الأنخفاض في قطاع السيارات بمقدار 88.2 مليون ريال والحرائق بمقدار 5.8 مليون ريال وبعض الأعمال الأخرى بمقدار 8.5 مليون ريال وعلى الصعيد الأخر قابلها زيادة بقطاع التأمين الصحي الجديد بمبلغ 7.1 مليون ريال وزيادة بقطاه الهندسي بمقدار 0.6 مليون ريال.
زيادة في صافي المطالبات المحتملة ناتج عن الزيادة في مطالبات السيارات بمقدار 1.3 مليون ريال والحرائق بمقدار 1.4 مليون وصافي زيادة في بعض الأعمال الأخرى بمقدار 1.8 مليون ريال.

لزياده في ارباح الأستثمارات ناتج عن الأرتفاع في الأستثمارات المقومة بالريال السعودي بالصناديق وودائع المرابحة.
وقالت الشركة في ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي: تقرير لجنة التدقيق المستقل للقوائم المالية يذكر ان البيان المالي للفترة المحددة قد تم تحضيره بالرجوع الى المعايير الدولية وليس وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادره عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.ودون التحفظ في رأينا, نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2 حول البيانات المالية المرحلية المختصرة التي توضح أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية للمساهمين في الشركة بعدم نقل محافظ التأمين التي تم الكشف عنها في نشرة الاكتتاب الذي صدرت للاكتتاب العام الأولي للشركة. وتقوم الشركة باكمال الأجراءات لأخذ الموافقات اللازمة من المساهمين حيث تم أخذ الموافقه من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت الشركة أنه قد أعيد تبويب بعض أرقام الفترة الماضية لأغراض العرض.
وقد تم حساب أرباح / ( خسائر) للسهم الواحد للفترة المماثلة من العام السابق باستخدام 34,087,000 سهم والتي كانت على المتوسط المرجح ل عدد الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2015 معدلة على أساس قضية حقوق التي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 04 / 08 / 2015G.