وزارة العدل تفّعل برنامج قياس أداء كتاب العدل

استحدثت وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق برنامج (الرقابة والتفتيش الإلكترونية ) لتحليل العلميات التوثيقية الخاصة بإصدار الصكوك والوكالات والإحصائيات العامة .
وأوضح فضيلة وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر أن برنامج مؤشرات قياس الأداء في كتابات العدل خدمة إلكترونية تسمح بتتبع واقع عمل كتابات وكتاب العدل بكافة مناطق المملكة وحجم العمل فيها ونسب الإنجاز والحضور لكتاب العدل عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة لقياس ألأداء , والتي تعكس واقع العمل وتتيح لمتخذي القرار وجهات الرقابة والتفتيش في الوزارة اكتشاف نقاط القصور والخلل .
ويحتوى برنامج القياس على العديد من الخدمات التي تخدم العملية التوثيقية لرؤساء كتابات العدل وكتاب العدل عبر البوابة الداخلية للوزارة إضافة إلى عرضه لعدد من المؤشرات الخاصة بالرقابة والتي تشمل عرض الأعلى والأقل إنجازاً لدى كتاب العدل في إصدار الصكوك والوكالات و في نسب الحضور خلال العام الحالي , و التحليل بالخريطة وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة , و التحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر الانتقال الى مستويات متعددة وصولاً إلى كتابات العدل وانتهاءً بمستوى كتاب العدل وتتبع إنجازهم.
و تم اعتماد أربعة معايير أساسية لقياس الأداء في كتابات العدل وهي : الإنجاز و الحضور وقصور الأداء وأيام بدون عمليات ، ووضع لكل معيار هدفاً محدداً يظهر من خلال مؤشر الانجاز نسبة ما حققه كاتب العدل من الهدف المطلوب، كما يمكن من خلال تفاصيل مؤشر الإنجاز معرفة اجمالي العمل على الصكوك والوكالات ونسب الإنجاز، مع تتبع معيار الحضور من خلال شاشة الالكترونية لنسب حضور وانصراف كاتب العدل ومتوسط ساعات العمل اليومي لديه ومقارنته بزملائه من كتاب العدل بكل سهولة ، فيما يظهر معيار قصور الأداء مدى انضباط كاتب العدل بساعات الدوام ، والمعيار الأخير وهو عدد الأيام التي لم يسجل فيها كاتب العدل أي عمليات من خلال الأنظمة الإجرائية والتي قد تشير إلى غياب كاتب العدل خلال هذه الأيام ويظهر كذلك من خلال تفاصيل هذا المؤشر ما إذا كان كاتب العدل مجازا او مكلف في جهة أخرى .
كما انعكست نتائج مؤشرات قياس الأداء على الشؤون الوظيفية لكتاب العدل حيث أصبح بمقدور الوزارة تكريم المتميز من خلال نتائج تحليل أعماله التوثيقية, إضافة إلى أن المؤشرات مكنة الوزارة من تحديد الاحتياج الفعلي لكتابات العدل .