إحالة 8 موظفين في إدرة التعليم بنجران إلى المحكمة الجزائية بتهمة التفريط في المال العام

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة نجران ملف القضية إلى المحكمة الجزائية، بعد مرور خمس سنوات على بدء التحقيق، ثمانية موظفين في إدارة التعليم بالمنطقة بتهمة التفريط في المال العام، من خلال مشروع إنشاء فصول دراسية لإحدى المدارس الداخلية، بقيمة عقد 440 ألف ريال، وأكد مصدر مطلع أن التهمة تحوم حول عدد من القيادات التعليمية المسؤولة مباشرة عن اعتماد وتنفيذ ومتابعة واستلام المشروع قبل أكثر من ثمان سنوات وحتى بدء التحقيق في القضية عام 1432، نتيجة عدم تنفيذ المشروع حسب المواصفات المعتمدة في عقد التنفيذ بالقيمة المقررة.

ووفقا لـ”الوطن” أشار المصدر المطلع على القضية إلى أن ملف الاتهامات بالكامل أحيل إلى المحكمة الجزائية بدائرة ديوان المظالم بالمنطقة، حيث تم تحديد موعد الجلسة الأولى للموظفين المتهمين بالقضية بتاريخ 7/11/1437 للنظر في القضية شرعاً، مشيرا إلى أن الموظفين المتهمين في القضية بعضهم أحيل إلى التقاعد والبعض الآخر لا يزال على رأس العمل والقضية استكملت خيوطها من هيئة الرقابة والتحقيق بعد رصد فصول مدرسية لإحدى مدارس نجران وبعقد قيمته 440 ألف ريال.