مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء يقر عدداً من اللوائح والسياسات لتطوير القطاع الإحصائي

بتمثيل 14 جهة حكومية ،والقطاع الخاص وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء في اجتماعه الأول والذي عقد الأربعاء 22 شوال 1437ه على إنشاء عدد من الإدارات الجديدة ضمن الهيكل الإداري للهيئة ،حيث اشتمل الهيكل الجديد على إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية لتعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية و الإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية ، وإدارات للابتكار الإحصائي ، والوعي ، وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية وأخرى للمنهجيات وذلك تماشيًا مع متطلبات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تنسيقية فنية تدعم الهيئة في الإشراف الفني على القطاع الإحصائي وتنظيمه تضم متخصصين في العمل الإحصائي يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة تهدف إلى وضع الاُطر العامة للعمل التنسيقي بين الجهات المختلفة وتسهيل انسياب البيانات والمعلومات من مختلف الجهات المهنية ، وتذليل الصعوبات ومعالجة التحديات التي تواجه عملية جمع البيانات ، ودعم الهيئة في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية و توحيد المفاهيم، والتعاريف، والمنهجيات، والنماذج، والتصانيف الإحصائية كما تسعى هذه اللجنة إلى تعزيز القدرات في الوحدات الإحصائية بالأجهزة الحكومية
و وافق المجلس على لائحة تزويد العملاء بالبيانات وسياسة مباشرة العمل بأسلوب تجاري إضافة إلى الموافقة على اللوائح المُنظمة للسياسات الإدارية والمالية وإنشاء أكاديمية متخصصة للإحصاء لدعم الجهود الأكاديمية القائمة والنهوض بقطاع الإحصاء الذي يضم كافة الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية .
واستند المجلس في اعتماد كافة اللوائح والسياسات على ما نصتْ عليه موافقة مجلس الوزراء لتنظيم الهيئة العامة للإحصاء والذي اعتبر الهيئة هي الجهة المعنية بالإحصاء و المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له ، كما شدَّد المجلس على أهمية المرحلة المقبلة للتنمية وما تتطلبه من جهودٍ متكاملة لكافة القطاعات ومنها قطاع الإحصاء ، واعتبر المجلس بأنَّ ما تم اتخاذه من قرارات يأتي في سعي الهيئة العامة للإحصاء العمل بأسلوب مختلف باعتبارها الجهاز الرسمي الحكومي المنوط به إنتاج البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تعكس تحقيق تطور التنمية في المملكة العربية السعودية .
وبنص تنظيم الهيئة فيعتبر المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم (قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 13/ 1/1437 ه) ومن مهامه إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية ، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، و اللوائح الداخلية والفنية، والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة وتشكيل اللجنة التنسيقية وتسمية أعضائها بناءً على ترشيح جهاتهم، وإقرار اللوائح المتعلقة بها وبحسب التنظيم فيضم تشكيل المجلس 14 جهة حكومية يمثلون الوزرات المعنية والقطاع الخاص إضافة إلى عضوين مستقلين وافق عليهم مجلس الوزراء ليتكون مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من 18 عضو بما فيهم رئيس المجلس ونائبه والعضوين المستقلين ، ويرأس المجلس معالي وزير الاقتصاد والتخطيط م.عادل بن محمد فقيه ، رئيس الهيئة د. فهد بن سليمان التخيفي كنائب لرئيس المجلس ، وعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن ، واللواء د. طارق بن عبدالله الشدي- مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ، والدكتور عبدالله بن ناصر ابواثنين- وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتخطيط والتطوير والمعلومات ، والدكتور مشبب بن عايض القحطاني- وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية ، والدكتور عابد بن عبدالله السعدون- وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، و الدكتور طارق بن عبدالله النعيم- وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلي، و الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف- وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة ، و المهندس منصور بن هلال المشيطي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتطوير ، و سعادة الدكتور سالم بن ناصر آل قظيع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية ، و علي بن عطية آل جابر- وكيل وزارة الاسكان للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف، و الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العنقري – المشرف العام على مركز إحصاءات التعليم بوزارة التعليم ، و الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العريني المدير العام لبرنامج التعاملات الالكترونية (يسر) ، و الأستاذ عبدالله بن صالح العريفي- رئيس قطاع الامن والمناطق الإدارية بوكالة وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظي ، و المهندس عمر بن احمد باحليوة ــ الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودي ، و د. فهد بن محمد بن علي التركي وأ. أسامة بن محمد بن امين شاكر كعضوين مستقلين .