“مجموعة المعجل” تسجل خسائر بـ 42 مليون خلال الربع الثاني

سجلت شركة مجموعة محمد المعجل خسائر بـ 42 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 82 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 48.8%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2016(6 اشهر).
وبلغ إجمالي الخسارة خلال الربع الثاني 15.4مليون ريال مقابل 52.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 70.5%.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 40.9 مليون ريال مقابل 192.5 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 78.8.%
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.33ريال مقابل 1.54ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
تعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق أساسا إلى الانتهاء من المشاريع الخاسرة خلال عام 2015، مما مكن الشركة من التحكم بالتكاليف خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تعود أسباب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى استرداد الذمم المدينة التي رصدت لها مخصصات بالكامل، واحتواء التكاليف المتعلقة بالتخارج من المشاريع وإدارتها، علما بأنه تم تقليل تكاليف المشاريع الجديدة، ومن المتوقع انطلاق أغلب العمليات التشغيلية اعتبارا من شهر يوليو من هذا العام.
يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود السبب في تحقيق خسائر خلال الربع الحالي كونه لم يتم تحصيل أي من الذمم المدينة خلال الربع الحالي، وأن الإدارة انتهجت استراتيجيات للحد من التكاليف المرصودة ضمن الميزانية، وضبط التكاليف والنفقات الأخرى عند أدنى مستويات ممكنة ومعقولة.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص

مبدأ الاستمرارية
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2 ج)، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). حققت الشركة ربح للفترة المنتهية في 30 يونيو2016 بمبلغ 40.9 مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 3,616.9 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تعادل 289% من رأس مال الشركة0 ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2,366.9 مليون ريـال سعودي كما في 30 يونيو2016. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).إن استمرار الشركة في أنشطتها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة ولقد توقفت تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وإدارة الشركة. كما أن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع، بنجاح بالاضافة الي التركيز على تحصيل مبالغ كل من المطالبات، وارصدة الذمم المدينة وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة عن العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.أن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة عن العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.

إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة وأثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .القصور في نطاق الفحص
لدى الشركة 10 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، منها 7 بنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو2016م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصله.

تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملائمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات وصافي مخصص مقابلة الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.خلال عام 2014، قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة ومبلغ 6.7 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كإيرادات آخرى وذلك لأعتقاد الإدراة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي. علاوة على ذلك لم يتم تكوين مخصص لأجازات الموظفين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والفترة المنتهية في 30 يونيو2016، ولم نحصل على معلومات وأساس احتساب الاجازات المستحقة. ونتيجة لغياب تلك المعلومات فلم نتمكن من تقييم أثر عدم تسجيل مخصص الاجازات المستحقة. كذلك لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بخصوص عكس المخصص في العام السابق أو عدم تكوين مخصص في للعام الحالي وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كان ذلك طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا.

كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات الإيضاحات رقم 15 و 16 والخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 30 يونيو2016. إن لهذه الايضاحات أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة والقصور في نطاق الفحص، لم يتسنى لنا استكمال الفحص المحدود للتقارير المالية الأولية ومن ثم لم نتوصل إلى نتائج حياله.
لفت انتباه
في 20 يونيو 2016، أعلنت الشركة عن استقالة أعضاء مجلس الإدارة اعتبارا من 19 يونيو 2016. وفي 29 يونيو 2016، أعلنت هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، كانت الشركة تنفذ مشاريع عالية القيمة، وقد حققت تلك المشاريع نسب إنجاز تصل إلى أكثر من 99.92%. ومع ذلك، لم تظهر أية إيرادات تذكر خلال الربع المنتهي في يونيو 2016، نظرا لأن المجموعة تعتمد أسلوب محاسبة المشاريع الخاسرة، والذي يقوم على احتساب إيراد كل مشروع عند مستوى مساو للتكاليف الفعلية لذلك المشروع حتى تحقيق الإيراد الكامل لذلك المشروع. وبعد تحقيق ذلك الإيراد، يتم التخفيف من التكاليف باستخدام المخصص ذي العلاقة لإطفاء تكاليف عقد ذلك المشروع.