“جدوى”: الحكومة تتجه لتمويل الانفاق من الاحتياطيات الأجنبية .. والبنوك تتمتع بربحية وسيولة عالية

كشفت “جدوى للاستثمار” أن الحكومة السعودية تميل لتمويل الانفاق من الموجودات الأجنبية، حيث تراجعت الموجودات الأجنبية لـ “ساما” بنحو 11.2 مليار دولار في يونيو، مسجلة أسرع تراجع شهري لها خلال ستة أشهر، لتصل إلى 570 مليار دولار. وربطت “جدوى” ذلك التراجع بأنه يعكس توجه الحكومة للسحب من الاحتياطيات خاصة في ظل تراجع إصدار السندات خلال يونيو ، وتراجعت الأوراق المالية الأجنبية والايداعات في مصارف أجنبية على حد سواء.

وبيّنت ان الحكومة اصدار سندات خلال شهر يونيو على أساس صافي، بلغت 3.1 مليار ريال، وهي الأقل مقارنة بالشهور الأربعة الماضية. فيما اشارت الى أن البنوك السعودية لاتزال تتمتع بمستوى ربحية عالية بعد ارتفاعها 2.6% نمواً في أرباح يونيو الماضي مقارنةً بالشهر المقابل من 2015، اضافة الى السيولة المرتفعة التي تقدر بـ 236.3 مليار ريال.

واضافت أنه بعد ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 90 % في يونيو، لتبلغ الحد الأقصى النظامي الذي حددته “ساما” في فبراير، فانه من المتوقع أن تلجأ المؤسسة إلى زيادة الحد الأقصى، في ظل ربحية البنوك والسيولة العالية.

ووفقاً لتقرير”جدوى” فقد ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في يونيو في أعقاب تراجعها الشهري الثاني على التوالي، لكن النمو السنوي في إجمالي الودائع بقي دون تغيير تقريبا عند 3,3 %، وشهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا شهريا كبيرا بلغ 21.8 مليار ريال، مقابل تراجع ودائع الحكومة والودائع الأخرى.

واعادت ارتفاع الودائع الى انه جاء مدفوعا بصفة رئيسية بالزيادة الكبيرة ً في ودائع القطاع الخاص، مقابل تراجع ودائع الحكومة والودائع الأخرى بـ 8,4 مليار ريال و 11.3 مليار ريال على التوالي.

وأوضحت “جدوى” أن نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص تباطأ بدرجة طفيفة في يونيو، تماشيا مع نمط التباطوء الموسمي المعتاد للنشاط االاقتصادي خلال شهر رمضان، مبينةً أنه تراجعت مساهمة فئة القروض طويلة الأجل في إجمالي القروض المصرفية مقارنة بالسنوات السابقة، في حين بقيت فئتي القروض متوسطة الأجل وقصيرة الأجل تشكلان مساهمة كبيرة في تلك القروض.

وأشارت “جدوى” الى أن بيانات الناتج الإجمالي الفعلي للربع الأول من عام 2016 تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 %، على أساس المقارنة السنوية، مرجعةً هذا النمو بالدرجة الأولى إلى المساهمة الإيجابية من قطاع النفط، مقابل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الحكومي غير النفطي للربع الثاني على التوالي.

وأنه وفقاً لبيانات يونيو فقد تماسك أداء النشاط الاقتصادي، حيث سجلت معاملات نقاط البيع وكذلك السحوبات النقدية من ماكينات الصرف الآلي أداءً قويا ، كما ظل مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير النفطي يعكس توسعا في النشاط غير النفطي.