توقيع اتفاق بين”المالية” و”العمل” لصرف مستحقات عمالة “سعودي أوجيه”

كشفت مصادر أن اتفاقا تم توقيعه بين وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية نتج عنه تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة تسوية الأجور” والمكونة من عدة جهات حكومية يكون من مهام عملها حصر أعداد العمالة المتوقفة رواتبها ومستحقاتها منذ 9 أشهر بشركة “سعودي أوجيه”، وتسجيل هذا في ملفات والرفع بها إلى وزارة المالية للصرف بشيكات معتمدة وباسم اللجنة، على أن تقوم اللجنة بدورها بصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بالعمالة المتوقفة رواتبها، ومن ثم يتم حسم هذه المبالغ من المدخولات والمستخلصات التي تصرف للشركة من الجهات المتعاقد معها على تنفيذ المشاريع.

ووفقا لـ”الوطن” طالبت اللجنة في اجتماع مع العمالة من يريد السفر إلى بلاده بتوكيل سفارته لاستلام مستحقاته، على أن تكون تذاكر سفره على أي خطوط على حساب الدولة، وستقوم اللجنة بإدراجها ضمن ديون الشركة، فيما طلبت من العمالة التي تريد البقاء ونقل الكفالة بمتابعة مستحقاتها، وحضر الاجتماع مندوب من إمارة منطقة مكة المكرمة.

أكد مصدر أن كل المعاملات المالية لجميع الشركات المتعثرة عن دفع الرواتب ستحال إلى لجنة “تسوية الأجور” التي بدأت فورا بعمل مسيرات رواتب للعمالة بسعودي أوجيه عبر تسجيل الاسم والمسمى الوظيفي والمبلغ المطلوب، ومن ثم تسجيله بشيك باسم العامل الوافد إذا كان موجودا على أرض المملكة، وتقوم القنصليات التي لديها توكيلات من بني جلدتها للموظفين والعمال الذين خرجوا من المملكة بتأشيرة خروج نهائي باستلام الشيكات التي سجلتها وحصرتها اللجنة ومن ثم إرسالها للوافد في بلاده، وأشار إلى أن من حق الموظف الراغب في العمل بموقع آخر نقل الكفالة لأي كان، وتوفر وزارة العمل الكفيل المناسب للراغبين بعدم مغادرة البلاد، كذلك توفر العمل تذاكر السفر للراغبين بمغادرة البلاد مجانا ولجميع الجنسيات دون تفريق، وتسجل كل المستلزمات المالية التي تم تسجيها عبر لجنة تسوية الأجور التابعة للجهات الرسمية على شركة سعودي أوجيه لتحسم تدريجيا مما يدخل لها من موارد مالية للمشاريع التي داخل المملكة، ويطبق هذا الاتفاق على جميع الشركات التي عانت عمالتها من توقف صرف الرواتب دون استثناء.
وبين المصدر أن العمالة التي انتهت إقامتها وتحتاج إلى تجديد لن يتم التعرض لها أو ترحيلها، وجاء هذا وفق اتفاقية تم التفاهم بها مع الجهات المسؤولة إلى أن يتم الانتهاء من قضية توقف شركة سعودي أوجيه والشركات الأخرى المتعثرة في صرف الرواتب، ويأتي هذا تسهيلا على العمالة الوافدة ومنعا لاختلاط الأمور بين العمالة الهاربة التي لها حقوق مالية، وأضاف المصدر يحق لكل وافد كان يعمل في إحدى الشركات التي أفلست أو تعثرت في دفع الرواتب من الذين خرجوا بشكل نهائي أن يحصلوا على فرصة أخرى للعودة والعمل بالمملكة، ويسير هذا الإجراء على كل من غادروا المملكة بتأشيرات خروج نهائي، وأكد أن وزارة العمل حريصة على حماية العمالة الوافدة وتوفير كل سبل الأمان والاطمئنان لها.
وينص نظام العمل على حماية العامل وإعطائه كل حقوقه، ويتم السماح بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في 3 حالات، منها الحالة الأولى هي أن يكون صاحب العمل في النطاق “الأحمر” ببرنامج “نطاقات”، والحالة الثانية إذا لم يقم صاحب العمل بتجديد رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، والحالة الثالثة إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر.