الصندوق العقاري يستأنف القروض السكنية قريباً.. ويخطط لهيكلة موارده المالية

وعد أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المواطنين في قوائم الانتظار بعودة القروض السكنية قريبا، مؤكدا “إن الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط بل هو يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية”.
ووفقا لـ”الاقتصادية” قال إن هيكلة عمل الصندوق ستكون نتائجه طيبة بإذن الله وفي مصلحة المواطنين جميعاً.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الصندوق العقاري سخطا في أوساط المتقدمين بقوائم الانتظار بعد أن توقف الصندوق العام الجاري من الإعلان عن المستفيدين المستحقين بحسب سنوات الانتظار، والتي كانت تصرف ما بين خمس إلى ست دفعات في الأعوام الماضية.

وأشار اليوسف إلى أن الصندوق يستعد خلال الفترة المقبلة لإنهاء استراتيجيته العامة ومراحل تحوله إلى مؤسسة تمويلية، ثم عرضها أمام المستفيدين عبر وسائل الإعلام، لتشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية. وأشار إلى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية قائمة، مبينا أن الصندوق سيعرض استراتيجيته ومراحلها نحو التحول قريباً.

ويعمل الصندوق عبر استراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 500 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء. وكان الصندوق قد أطلق برنامج القرض المعجل مع مصرف الراجحي ليخصص للتمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء أكانت فللا أم شققا، مستفيدا منه المواطنون الذين لا يزالون على قوائم انتظار، في الوقت الذي لا يخدم إلا فئة قليلة وبصفة تجريبية في ثلاث مدن.

وكان مسؤول في صندوق التنمية العقارية قد أكد لـ”الاقتصادية” في وقت سابق أن تأخر سداد الأقساط يؤجل إقراض 60 ألف شخص، مرجعا تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، إلى أنه يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وعندما تكتمل هذه البرامج سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقال المسؤول وقتها إن متأخرات السداد لمصلحة الصندوق من المواطنين بلغ أكثر من 32 مليار ريال. وحسب إحصائية للصندوق، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت قيمتها 1.03 مليون وحدة سكنية، بينما وصلت متأخرات التحصيل من المقترضين للصندوق مبلغ 32 مليار ريال، في حين قاربت طلبات القروض السارية 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.