شركات مقاولات تعتزم الاستحواذ على مثيلاتها “المتعثرة” في السوق المحلية

كشف مصدر في مجلس الغرف السعودية، عن توجه كبرى شركات المقاولات العاملة في قطاع الإنشاء والتعمير في المملكة على الاستحواذ على الشركات المتعثرة، التي أصبحت مهددة بالخروج من سوق المقاولات.

ووفقا لـ “الاقتصادية” أكد المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن أكثر من 200 شركة ومؤسسة للمقاولات خرجت من السوق فعليا، نظرا لانخفاض عدد المشاريع المطروحة للتنفيذ.

وأضاف، أن “الدورة التي يمر بها قطاع المقاولات في المملكة حاليا تختلف عن دورة الركود التي شهدها في تسعينيات القرن الماضي، إذ ستؤدي الدورة الحالية إلى إعادة هيكلة للقطاع بعد تطبيق الأنظمة الجديدة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل، إلى جانب الاتجاه نحو تطبيق رؤية 2030، متوقعا أن تصمد شركات قيادية كبرى.

من جهته، علق المهندس سعد بن مستور آل مرفاع، نائب رئيس لجنة شؤون سوق العمل في مجلس الغرف السعودية وعضو في اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف، على التوقعات السابقة، بتوقعه استمرار تراجع نمو قطاع الإنشاء والتعمير خلال الربع الرابع 2016.

وحول توجه شركات كبرى للاستحواذ على الشركات المتضررة، أكد آل مرفاع أن شركات كبرى تتجه فعليا للاستحواذ على شركات أخرى قد تتعثر نتيجة الأوضاع الراهنة في السوق، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى ذات ملاءة مالية كبيرة ولها مشاريع أخرى تجارية غير المقاولات تحقق عوائد جيدة. في المقابل، استبعد آل مرفاع حدوث أي اندماجات بين شركات مقاولات في ظل التعثر الذي تعانيه كثير من تلك الشركات، متوقعا استمرار خروج شركات مقاولات كثيرة من السوق في الفترة المقبلة، خاصة الشركات الصغيرة، وقال: “سيشهد عاما 2016 و2017 خروج شركات مقاولات أخرى نظرا لعدم وجود مشاريع لتنفيذها”.

وأكد حمدان الحمدان، عضو في اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن 30 في المائة من شركات ومؤسسات الإنشاء والتعمير خرجت من السوق، بينما تعاني 50 في المائة تعثر المشاريع وقلتها، و20 في المائة من شركات كبرى تعتمد على موارد إضافية غير المقاولات. وكشف الحمدان أن كثيرا من شركات المقاولات السعودية اتجهت إلى دول الخليج، كدولة قطر، للبحث عن فرص عمل ومشاريع جديدة. فيما أكد مؤشر الأهلي لتفاؤل الأعمال، أن 66 في المائة من شركات الإنشاء والتعمير لا تعتزم التوسع في أعمالها، وأن 26 في المائة من الشركات الاستثمارية تعتزم التوسع في أعمالها، بينما ارتفع مؤشر التفاؤل بزيادة طفيفة جدا من 11 نقطة في الربع السابق إلى 12 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري.