السعودية ترخص لـ 10 شركات أجنبية برؤوس أموال 932 مليون خلال النصف الأول

بلغ حجم رؤوس أموال أكبر عشر شركات أجنبية ومختلطة منحتها الهيئة العامة للاستثمار رخصة عمل في السوق السعودية في النصف الأول من العام الجاري، نحو 932 مليون ريال، بينما تقدمت ست شركات عالمية للاستثمار في قطاع التجزئة بنسبة تملك 100 في المائة، منذ إعلان إجراءات واشتراطات الدخول في السوق المحلية، تم منح ثلاث منها الرخصة النهائية.

ووفقا لـ “الاقتصادية” فقد رخصت “هيئة الاستثمار” خلال النصف الأول من عام 2016 لمشروعين كبيرين برأسمال بلغ نحو 248.15 مليون ريال، حيث حصدت شركة فايزر السعودية المحدودة أكبر مشروع ضمن القائمة برأسمال بلغ 168.75 مليون ريال وهي شركة متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية محليا، في حين كان المشروع الثاني الأكبر من حيث رأسمال المال في صناعة أجزاء وقطع إضافية للطائرات بقيمة 79.4 مليون ريال لمصلحة شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة.

وتسلمت أربع شركات أمريكية تراخيص الاستثمار واحد منها صناعي برأسمال 296 مليون ريال لمصنع أوبترنا العالمية شركة أمريكية متخصصة في صناعة المصابيح الكهربائية والملحقات الكهربائية وأجهزة التوزيع والتحكم في الكهرباء برأسمال بلغ 296 مليون ريال، وثلاثة تراخيص تجارية برؤوس أموال 96 مليون ريال كل ترخيص واحد بـ 32 مليون ريال.

وشملت الشركات الأمريكية الحاصلة على تراخيص استثمار تجاري، رخصت “هيئة الاستثمار” لشركة ثري إم للعمل على الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات والمعدات المتعلقة بأعمال الشركة برأسمال 32 مليون ريال، بينما شركة داو كيميكال تختص هي الأخرى باستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والأدوات والمعدات والمواد والمنتجات المتعلقة بأعمال الشركة برأسمال 32 مليون ريال، وكذلك “فايزر” بنفس النشاط برأسمال 32 مليون ريال.

ومنحت “هيئة الاستثمار” ترخيصا صناعيا لشركة أطلس الخليج وهي مختلطة من جنسية بلجيكا والسعودية برأسمال 112 مليون ريال، تتعلق أعمالها بالمنتجات الكيميائية مثل الزيوت العطرية، ومواد كيميائية لإطفاء الحرائق ومنتجات كيمائية للاستخدام الصناعي، وكذلك ترخيصا لقطاع صناعي لشركة صناع الأغذية صناعة البسكويت بأنواعه، تتمثل أعمالها في إنتاج الشيكولاتة بالحليب والشيكولاتة البيضاء والغامقة وغيرها من أنواع الشيكولاتة، ويعتبر ترخيصا مختلط بين المملكة المتحدة والسعودية برأسمال 40 مليون ريال.

وفي القطاع الخدمي، تسلمت الشركة العقارية السعودية للتعمير ترخيصا، وهي شركة مختلطة برأسمال 100 مليون ريال بين تركيا والسعودية، تختص أعمالها بإنشاء المباني وأعمال صيانة المباني، إضافة إلى شركة مختلطة بين السعودية والمملكة المتحدة هي شركة كمنز العربية السعودية المحدودة تختص باستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المولدات الكهربائية ومعدات مكائن توليد الطاقة الكهربائية برأسمال 40 مليون ريال.

وهنا أكد مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار، أن ست شركات عالمية في القطاع التجاري تقدمت للدخول في السوق السعودية بشكل مباشر منذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن الإجراءات والاشتراطات لدخول شركات التجزئة في السوق السعودية.

وقال المهندس عدنان محمد الشرقي الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة، “إنه تم منح تراخيص لثلاث شركات منها، هي فايزر، وثري إم، وداو كيمكال، وذلك بعد أن تم تقييم طلباتها للاستثمار والخطط التي قدمتها بناء على ثلاث ركائز أساسية، تتضمن نقل المعرفة وتوطينها، وخبرة المستثمر السابقة في مجاله والقدرات المالية للمنشآت طالبة الدخول، وأخيرا نوعية الفرص الوظيفية وسعودتها”.

وأوضح الشرقي، أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها للتعريف بالفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في المملكة والدخول إلى السوق السعودية، وسيتم منح الترخيص لأي شركة تحقق الاشتراطات والضوابط المعتمدة من المقام السامي الكريم في الشركة طالبة الترخيص.

من جهة أخرى، أوضح المهندس الشرقي، أن هيئة الاستثمار قدمت عدة مبادرات في برنامج التحول الوطني كان من أهم تلك المبادرات البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، مبينا أن الهيئة قامت بإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنافسية البيئة الاستثمارية، بالاتفاق على مجموعة من التوصيات والخطوات التفصيلية لرفع تنافسية بيئة الاستثمار وأداء الأعمال، متضمنة تحديد آلية العمل التنفيذية المرتبطة بأهداف ومدد زمنية محددة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنافسية البيئة الاستثمارية.

وأوضح المهندس الشرقي، أن تحديد نطاق القواعد والمسؤوليات في جميع الجهات الحكومية يتضمن في هذه المبادرة عديدا من المشاريع التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وفقا لثمانية جوانب استراتيجية، بالتعاون مع أكثر من 50 جهة حكومية.

وبين، أنه يتم رفع تقرير شهري للمجلس لمتابعة التنفيذ، كما أن من أهم المبادرات التي أطلقتها هيئة الاستثمار، إعداد وتنفيذ خطة لتوطين قطاع النقل والخدمات اللوجستية وإنشاء وتنفيذ خطة لتوطين الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، كما سيتم إعداد وتنفيذ خطة لتوطين مواد البناء والأجهزة الأكثر استخداما في المشاريع في المملكة.

ومن ضمن المبادرات إنشاء وتفعيل مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين تتزامن مع إنشاء مركز الخدمة الشامل الإلكتروني وتطوير البنية التقنية للهيئة وتطوير جميع خدمات الاستثمار والتقارير الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية وأتمتت كافة خدمات الهيئة للمستثمرين.

وكانت باكورة أول تراخيص الاستثمار الأجنبي 100 في المائة في السوق المحلية، بعد تسليم الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال زيارته الولايات المتحدة، للرئيس التنفيذي لشركة “داو كيميكال” الأمريكية “اندري ليفيرز” في يونيو الماضي، ما يعد أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل للشركة.

وحضر التسليم كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

وتعتبر شركة داو كيميكال الأمريكية من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان في حينه، أن وجود شركة داو كيميكال في المملكة سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عال ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.

وشركة “داو كيميكال” لديها شراكة في السعودية وذلك في شركة “صدارة للكيميائيات” المشروع المشترك مع “أرامكو السعودية”، حيث يتم إنشاء وتشغيل مجمع كيميائيات متكامل عالمي المستوى في مدينة الجبيل الصناعية 2 باستثمارات تقدر بنحو 75 مليار ريال، كما تملك 25 في المائة من مصنع حامض الاكريليك والاسترات “سامكو”. وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار في منتصف يونيو الماضي، شروط وضوابط فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 في المائة أمام الأجانب.

وأوضحت الوزارة في حينه، أنه من ضمن تلك الشروط أن تكون الشركة عاملة في ثلاث أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال “يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة”، على مدى السنوات الخمس الأولى.

وقالت الوزارة “إن المملكة تستهدف بهذا القرار، الشركات العالمية المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، التي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار السعودية”، مشيرة إلى أن من الشروط الأخرى، التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.

وأكدت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء، جاء في سياق تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020، المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي، ومن أبرز الضوابط، فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها.