“البحر الأحمر” ترفع قضية على شركة أمريكية وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها لاسترداد 24.5 مليون دولار

أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن قيام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (غانا)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل، يوم الجمعة تاريخ 09-11-1437هـ الموافق 12-08-2016م برفع دعوى قضائية ضد شركة OPI International Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من مدرائها وذلك بمدينة هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 24,52 مليون دولار ، والذي يُمثل القيمة الإجمالية للمُستحقات غير المُستلمة بحسب سجلات الشركة.

وكانت شركة البحر الأحمر قد أبرمت اتفاقيتين منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة لشركة OPI International Group Ltd خلال العامين 2011م و 2014م لتشييد مجمعات سكنية في أنغولا بطاقة استيعابية تصل إلى 600 نزيل وقد نصت العقود على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ المالية المُستحقة إلى حساب شركة البحر الأحمر بعملة الدولار الأمريكي. حيث قامت شركة OPI في بادئ الأمر بسداد جزء من المبالغ المُستحقة، إلا أنها توقفت بعد ذلك عن تحويل المبالغ المُستحقة بعملة الدولار مُتذرعة بوجود قيود تنظيمية على الحوالات المالية الخارجية بالعملة الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى عدم تمكن شركة البحر الأحمر من تحصيل كامل المبالغ المالية المُستحقة. وقد سعت شركة البحر الأحمر لبحث كافة الخيارات المُمكنة لاستعادة المبالغ المالية المستحقة من شركة OPI، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب مع إدارة شركة OPI لإنهاء هذه المسائل وضمان حصولها على المبالغ المالية المُستحقة. وعلى إثره، فقد قررت شركة البحر الأحمر اتباع الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام والضمانات الواردة في الاتفاقيات لاستعادة كافة المبالغ المُستحقة من شركة OPI International Group وشركاتها التابعة. ولهذه الغاية فقد قامت الشركة بتعيين المستشارين القانونيين المُتخصصين في مثل هذا النوع من القضايا.

وبحسب المشاورات المبدئية مع المستشارين القانونيين، فإنه من المتوقع أن تستمر القضية لمدة تتراوح بين 6 – 24 شهراً، كما يُتَوَقع أن تصل أتعاب الخدمات القانونية المُتعلقة بالقضية إلى مبلغ 200,000 دولار.

كما ستقوم الشركة بتجنيب المخصصات المالية الملائمة بحسب المعايير المحاسبية المُتبعة مقابل المبالغ المالية المُستحقة اعتباراً من الربع الثالث للعام 2016م.

وسيتم الإفصاح للجمهور عن أي معلومات جوهرية أخرى مُتعلقة بالقضية القانونية في حينة.