إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين للتقدم بطلب ضم المدد بين نظامي “التأمينات” و”التقاعد”

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين للتقدم بطلب ضم المدد بين نظامي «التأمينات» و»التقاعد». وبحسب تقرير المؤسسة، فإن عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 1436هـ، بلغ 196,262 مستفيد، منهم 15,616 مستفيد، تم صرف المعاش لهم. وقد بلغ إجمالي المبالغ المحولة 2.775.318.524 ريال بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ودعت «التأمينات الاجتماعية» في حسابها على موقع «تويتر» المشتركين، الذين لديهم مدد اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية ولديهم الرغبة في ضم تلك الخدمة الى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد المدني والعسكري، إلى أن يتقدموا بطلب ضم المدد عبر فروع المؤسسة، بشرط أن يتم التقدم قبل انتهاء الخدمة في النظام الأخير، وحدّدت ألا تكون المدة المراد ضمها مكافأة أو معاشًا، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك عند طلب الضم على 59 عامًا.حسبما تناولته “المدينة”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ الخاصة بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الاخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

وأوضحت «التأمينات» أن إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين أعطى انطلاقة تسهم في خدمة المشتركين وتحفظ حقوقهم، وتوفر مزيدًا من الطمأنينة والفائدة لهم، وتتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس، وأن الهدف من ذلك هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين، عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل.

وأضافت: إن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، يهدف الى الاستفادة المشتركة من الخبرات بين القطاعين، كما يساهم في توفير معاشات بقيم جيدة لمن لديهم اشتراكات في كلا النظامين، ودعم جهود السعودة في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة بالقطاع العام. حيث جاء نظام تبادل المنافع لحماية المواطن عندما ينتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس من خلال ضم خدماته إلى بعض بهدف الحصول على معاش أو تحسين المعاش الذي كان سيحصل عليه، فالمدد إذا كانت متفرقة تكون قليلة لا تؤهله لاستحقاق المعاش، لكن نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات.