بلومبيرغ: السعودية تسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتابات العامة

ALMESSNID@
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن المملكة العربية السعودية ستسمح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الطروحات الأولية للاكتتابات العامة ابتداءً من يناير القادم.

وقالت الوكالة أن هيئة سوق المال أصدرت بياناً عن إقرار اللوائح الخاصة بالطروحات الأولية للاكتتابات العامة والتي ستشمل المستثمرين الأجانب حيث سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يناير 2017م، مع السماح للمستشارين الماليين بتقديم طلب للطروحات الأولية قبل هذا التاريخ بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة.
وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي يقوم بها سوق المال السعودي للانفتاح على الأسواق المالية العالمية خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط إلى النصف خلال العامين الماضيين، حيث بدأت “تداول” في يونيو 2015م السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بشكل محدود وفقاً لقواعد تحدد عدد الشركات التي يمكن الاستثمار فيها ونسبة التملك المسموح بها، مع تسهيل القيود حول تحديد من سيكون مؤهلاً لحمل صفة المستثمر الأجنبي خلال الشهر القادم.
ونقلت يلومبيرغ عن فهد إقبال، المحلل المالي في مجموعة كريدي سويس، أن هذا القرار يتماشى مع تحركات سابقة لتحرير السوق المالية والسماح بتوسيع مشاركة المستثمرين الأجانب لا سيما مع صعوبة استيعاب المستثمرين المحليين لكافة عمليات الخصخصة التي تخطط لها الحكومة ويأتي في مقدمتها خصخصة شركة أرامكو. تسيطر أرامكو على خُمس الاحتياطات العالمية من النفط، ويعتقد أن قيمتها تبلغ أكثر من 2 ترليون دولار مما يجعلها أكثر الشركات قيمة في العالم، وتعتزم المملكة طرح 5% من أسهم الشركة بحلول عام 2017م، وفقاً لتصريحات سابقة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تسهيل الدخول
تأتي اللوائح الجديدة لتسهل عملية دخول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية، وسينخفض حجم الأصول التي ينبغي على المستثمر الأجنبي استثمارها حالياً عبر مدراء المحافظ من 18.75 مليار ريال (5 مليار دولار) إلى 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار)، حيث سيكون باستطاعتهم الاستثمار في السوق بشكل مباشر. كما ستتيح اللوائح للمستثمرين الأجانب رفع نسبة التملك في الشركة الواحدة من 5% حالياً إلى 10%.
إضافة إلى ذلك، سيُسمَح لصناديق الثروة السيادية والأوقاف الجامعية بالاستثمار في ظل القواعد الجديدة. كما سيكون للمستثمر الأجنبي المؤهل الخيار في التعامل مع أي مدير محفظة سواءً كان سعودياً أم غير سعودي للإشراف على استثماراته، بما في ذلك حاملي جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن مؤشر تداول قد انخفض بنسبة 9.9% هذا العام، وهو الأداء الأسوأ من بين أسواق الأسهم الخليجية.