مصادر “مال” تؤكد: للمرة الـ 15 على التوالي .. السعودية تصدر سندات جديدة بأسعار ثابتة ومتغيرة

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد أبلغت البنوك هذا الأسبوع بإصدارها سندات من المتوقع أن لاتزيد قيمتها عن 20 مليار ريال كالمعتاد وستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات. ويعتبر هذا هو الإصدار الثامن على التولي خلال العام الجاري 2016، فيما يعد الاصدار رقم 15 على التوالي منذ ان بدأت الحكومة اصدار السندات في شهر يونيو من العام الماضي 2015.

وكشفت مصادر “مال” – اشترطت عدم الكشف عن هويتها – ان المؤسسة أبلغت البنوك بتخصيص حصصها، حيث ستكون أسعار السندات بعائد ثابت ومتغير، وستكون كالتالي:

* فائدة السندات الثابتة ستكون فوق الفائدة الأمريكية بـ:

– خمس سنوات 64

– سبع سنوات 77

– عشر سنوات 91

* فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +):

– خمس سنوات – 30 إلى – 25 نقطة

– سبع سنوات – 15 إلى – 10 نقطة

– عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة

واصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة 156.6 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر يونيو الماضي منها 70.5 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. ويتوقع مراقبون أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية خلال العام الجاري 2016 الـ 100 مليار ريال بعد أن كانت أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.

ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات بهدف تغطية عجز الميزانية رغم الانتعاش الذي تمر به أسعار النفط هذه الفترة. وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية السعودية إلى 13% خلال العام الحالي، ووفقًا لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، نتيجة بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية عام 2015، ويأتي ذلك فيما تجاوز عجز الميزانية العام الماضي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال.

ووصف صندوق النقد السياسات الإصلاحية السعودية بالجادة والجريئة، وأنها جاءت في الوقت المناسب أيضًا، متوقعًا حدوث توازن في الميزانية بحلول 2021، ونوّه بتمويل العجز سواء من خلال إصدار سندات محلية أو الاقتراض من الخارج، من أجل تخفيف العبء على الميزانية. وتتفاوض السعودية مع 6 بنوك عالمية لترتيب اصدار سندات دولية قد تتجاوز الـ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، وتسعى الحكومة ايضا إلى الحصول على قرض دولي بذات القيمة تقريبا أي 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) في أول اقتراض كبير من الخارج.

وتواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال، ويتوقع نتيجة لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014.