“الإسكان”: اعتراضات تقييم رسوم الأراضي البيضاء قد تصل إلى 95%

أكد محمد المديهيم مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بالوزارة، أن حساب رسوم موقع الأرض سيتم بطريقة إلكترونية، تفاديًا للأخطاء الفردية، التي ربما تحدث، متوقعًا أن تصل نسبة الاعتراضات الناتجة عن التقييم إلى 95 %، وأن هؤلاء سيتم إحالتهم لهيئة المقيِّمين السعوديين لإعادة تقييم أرضهم.

ووفقا لـ “المدينة” لفت المديهيم خلال ورشة عمل نفذتها غرفة جدة بحضور عدد من ملاك العقار والمطورين والمختصين، إلى أنه يحق لصاحب الأرض الاعتراض على القرار الصادر بحق أرضه خلال 60 يومًا من صدوره. وأضاف: إن الفوترة والتحصيل والاعتراضات على الرسوم ستتبع مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء، التي تتم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تسجيل الصك الشامل إلكترونيًا لا يستغرق أكثر من ثلاثة دقائق، في حين سيتم البدء في سداد رسوم الأراضي البيضاء بعد سنة من التسجيل.
وحول الأراضي التي جعلها اصحابها أوقاف، قال المديهيم: لن يتم إعفاء أراضي الأوقاف، وإنما ستعامل كغيرها، مشيرًا إلى أن التمسك بها لا يكون وراءه أي مردود أو فائدة للعائلة فيها وهي تعتبر فضاء.. وفيما يتعلق بخلافات الورثة على الأراضي، ذكر المديهيم أن الوزارة ليست معنية بتلك الخلافات، إذ إن الرسوم واجبة الدفع.
ولفت مستشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتخوف من افتعال مشكلات صورية للتهرب من الدفع، وأشار إلى أن حل الخلافات بين الورثة أو الشركاء من صلاحيات وزارة العدل، مشيرًا إلى أن الرسوم لا توقف عن الأرض حتى تصدر لها شهادة إتمام بناء، أما خلاف ذلك فيتم فرض الرسوم عليها.
وأكد عدد من حاضري الورشة من المختصين في الجانب الاقتصادي، أن الرسوم السنوية من شأنها أن تسهم في حل مشكلة الإسكان، عبر تقليل احتكار شريحة محدودة لأراض بمساحات شاسعة دون فائدة، مشيرين إلى أن هذا القرار أثبت جدية الدولة في كسر احتكار الأراضي البيضاء، الذي سيجعل مالكيها بين خيارين، إما دفع الرسوم أو التخلص من الأراضي عبر بيعها، وبالتالي زيادة المعروض وعودة الأسعار المعقولة.
وأوضحوا أن القرار سيغير من المفهوم السائد لدى أصحاب العقار، بأن الأرض لا تستنزف مالًا، إذ إن هذه الرسوم ستجعل الإبقاء على الأراضي في ملكية فردية أمرًا مكلفًا، متوقعين أن تشهد السنوات القادمة حالات بيع كبيرة، لاسيما الأراضي ذات المساحات الصغيرة
وقد سميّت الأراضي البيضاء بذلك نسبةً لمساحاتها الشاسعة والخالية من أي مبان لفترات طويلة رغم وقوعها ضمن النطاق العمراني للمدن، وهو ما ترك شعورا بالتذمر بين المواطنين من عدم الاستفادة من تلك الأراضي الشاسعة في الوقت الذي تشهد فيه عموم المدن السعودية أزمة إسكان خانقة.