السفير الياباني يؤكد اهتمام بلاده بإدراج أسهم “أرامكو” في سوق طوكيو

كشف نوريهيرو أوكودا، السفير الياباني في السعودية، أن الحكومة اليابانية ترغب بقوة في أن تكون أسهم شركة أرامكو معروضة في بورصة طوكيو وفقا لما تخطط له السعودية، مبينا أن اليابان تبحث عن شراكة قوية جديدة مع المملكة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة ضمن «رؤية المملكة 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، لتحقيق مفهوم التنوع الاقتصادي ونظرية الاقتصاد الكلية.

ووفقا “الاقتصادية”أشار إلى إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نمواً ثابتاً، خاصة أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار التي تم توقيعها في أبريل 2013، في مرحلة الإجراءات النهائية لدخولها حيز التنفيذ.

وأكد السفير أوكودا أن السعودية لا تزال المورد الأكثر موثوقية للنفط الخام إلى اليابان، مشيرا إلى أن مشاريع البتروكيماويات هي الأبرز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجت بمشروع بترورابغ الذي استثمرت فيه اليابان نحو ما يعادل 66 مليار ريال سعودي.
وأوضح أن حكومة بلاده مهتمة وتدرس بعناية البرامج الاقتصادية الطموحة التي طرحتها المملكة أخيراً، مؤكداً على أن بلاده على استعداد للمشاركة في جهود المملكة لتنفيذ تلك الخطط الوطنية المستقبلية، خاصة أن برامج منصة الرؤية السعودية لعام 2030، ستحقق مفهوم تعاون لبناء شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين، وإلى تفاصيل الحوار:

وعن صادرات النفط الخام إلى اليابان قال خلال عام 2015، استوردت اليابان من السعودية نحو 1.13 ألف برميل يومياً من النفط الخام، الذي يمثل نحو ثلث الحجم السنوي لاستيراد اليابان من النفط السعودي.

وقال أن إجمالي قيمة الصادرات من السعودية إلى اليابان خلال 2014 بلغت نحو41.8 مليار دولار، كما أن الصادرات في العام نفسه من اليابان إلى السعودية وصلت إلى 9.9 مليار دولار، حيث تتمثل الصادرات الرئيسة من اليابان إلى المملكة في السيارات وقطع غيارها.

وتأتي بلادنا في المرتبة الثالثة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، كما أن المملكة تعد سادس أكبر شريك تجاري لليابان خلال عام 2014، وبالنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد استثمرت اليابان في السعودية نحو 14.5 مليار دولار أمريكي، حيث يعد هذا الرقم تراكميا، الأمر الذي جعل اليابان تحتل المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة لدى المملكة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتركزت تلك الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات السعودي.

كما أن الاستثمارات ارتفعت في مجال القطاعات غير النفطية، مثل الكهرباء وإنتاج المياه النقية، والهندسة المدنية، والتصنيع، وجوانب أخرى، وإضافة إلى تلك المعاملات التجارية، فإن الحكومة والشركات اليابانية انخرطت في الاشتراك ببرامج التدريب المهني في إطار الشراكة التدريبية مع السعودية، حيث تم إنشاء ثلاثة معاهد تدريب، في مجالات الإلكترونيات (المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية)، تصنيع المواد البلاستيكية (المعهد العالي للصناعات البلاستيكية)، وكذلك صناعة السيارات (المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات)، إضافة إلى توفير المهارات التنافسية وأساليب وأخلاقيات العمل للطلاب السعوديين الشباب، كما أن هناك أكثر من أربعة آلاف شاب سعودي يستعدون للانتهاء بنجاح من الدورات التدريبية المكثفة للعمل كمحترفين في ورش عمل في جميع أنحاء السعودية.

واوضح السفير الياباني أن العلاقات بين السعودية واليابان، شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة في مجال التعاون الاقتصادي والفني، وقد تم إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للخدمات الجوية واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وهو في مرحلة الإجراءات النهائية لدخولها حيز النفاذ.