وزارة التعليم تلغي التحفظ بحق مستثمر سعودي أوقف عن التعامل الرسمي منذ 4 أعوام

أبلغت وزارة التعليم جميع المكاتب والإدارات، بإلغاء الإجراءات التحفظية بحق مواطن سعودي كان غير قادر على التعامل مع جميع الأجهزة الحكومية منذ أربعة أعوام بقرار من وزير المالية، وعدد من الوزارات.

ووفقا لـ«الحياة» أكدت وزارة المالية أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على رصيده في البنوك والشركات الأهلية، وإلغاء جميع الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقه، بعد التزامه بقرار لجنة المنازعات المصرفية.
وأوضحت مصادر، أن المواطن هو مستثمر في أحد القطاعات ولديه مشاريع عدة، وتسبب في أزمة للبنك لعدم التزامه بالتسوية التي أصدرتها لجنة المنازعات المصرفية، ما استوجب إيقاف عدد من أعماله والتعميم لعدم التعامل معه وفقاً للوائح النظامية الصادرة من وزارتي العدل والمالية.

وأضافت أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار منعه من التعامل مع الأجهزة الحكومية والحجز على رصيده في البنوك والشركات الأهلية، ما استوجب الوزارة إصدار قرار جديد بعد التزامه بالقرارات العدلية الصادرة من وزارة العدل يتضمن «إلغاء جميع الإجراءات التحفظية المتخذة بحق المذكور».

وفي شأن آخر حددت وزارة التعليم آلية التعويض عن الحصص البديلة في الظروف الطارئة، وذلك بحسب ما تتضمنه وثيقة صلاحيات مديري ومديرات المدارس، التي تؤكد على تمكين القيادات المدرسية من ممارسة دورها ومنحها صلاحيات كاملة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتربوية لضمان أداء رسالة التعليم في حال تعليق الدراسة لظروف جوية أو غيرها. وتعتمد الآلية على دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بوضع حصص بديلة، على أن يخفض زمن الحصة الدراسية في أيام الأسبوع باستقطاع خمس دقائق من كل حصة لضمان عدم تمديد اليوم الدراسي، كما تضمنت الإجراءات إضافة حصة دراسية واحدة في كل يوم دراسي ابتداء من اليوم التالي، ما يضمن تعويض الحصص الدراسية، لضمان انتظام الخطة الدراسية واستكمالها، وإعطاء الأولوية لتعويض المواد الدراسية التي نصابها في الخطة حصة واحدة.

وتختلف الآلية من حيث عدد أيام التعليق إذا كانت يوماً واحداً أو ثلاثة أيام أو أسبوعاً، وذلك بحسب الآلية السابقة مع إجراء تعديلات وفقاً للجنة الإرشاد والتوجيه.
وشددت الوزارة على أن يتم إبلاغ أوليا الأمور عن آلية تعويض الحصص البديلة، التي استحدثت أخيراً، في شأن تنظيم العملية الدراسية، مؤكدة ضرورة التقيد بالشروط وفق ما ورد في التعاميم الرسمية، مع رفع تقرير عن تنفيذ الخطة في حال التعليق للإدارة العامة للتعليم في المنطقة.