الدول الخليجية تمضي قدما في طرح سنداتها السيادية في سوق عالمي مضطرب يشهد تباطؤا في النمو

بلغت المنافسة أوجها بين مصدري السندات السيادية الخليجية خلال الفترة الماضية، فبعد عمان وقطر وأبو ظبي تستعد كل من السعودية والكويت لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية خلال الأشهر المقبلة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة لتمويل عجز موازنتهما، حيث تعد طروحات السعودية والكويت من الصفقات الضخمة في أسواق الدين العالمية، لذلك وبحسب مراقبين ستشتعل المنافسة على استقطاب المستثمرين العالميين وتسعير تلك السندات في الوقت الذي زادت فيه التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل وهو ما سيزيد تكلفة الاقتراض عالميا وتحديدا على أدوات الدخل الثابت.

وستــــمول إصدارات السندات الدولارية التي تنوي الكويت طرحها بالأسواق العالمية نحو 31.5% من عجز الموازنة، بجانب استدانة ملياري دينار من السوق المحلي (تم طرح مليار دينار محليا حتى أغسطس)، بالإضافة إلى سحب 4.5 مليارات دينار من الاحتياطي العام لسد العجز المقدر بنحو 9.5 مليارات دينار حسبما تناولته “الأنباء”.

ماراثون سبتمبر

وخلال شهر سبتمبر المقبل ستعقد الكويت وبحسب وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، مفاوضات مع عدد من المؤسسات المالية العالمية لطرح سندات دولية تعادل قيمتها 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) في الأسواق الدولية، وهو نفس الشهر الذي تنوي فيه المملكة العربية السعودية عقد مؤتمر لعرض بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على مستثمرين محتملين، ثم طرح تلك السندات في أكتوبر المقبل، الأمر الذي دفع محللون في أسواق الدين العالمية الى التساؤل حول قدرة تلك الأسواق على استيعاب الطروحات الخليجية الضخمة وسط توقعات باستمرار اضطراب أسواق النفط على المدى الطويل.

حرب تسعير

وتنتظــــر الإصدارات السيادية الخليجية الجديدة حرب تسعير قوية خاصة مع ارتفاع وتيرة الإصدارات خلال الفترة الماضية، حيث طرحت أبوظبي سندات في ابريل بقيمة 5 مليارات دولار، فيما صدرت قطر سندات في مايو بقيمة 9 مليارات دولار على 3 شرائح بثلاثة آجال مختلفة، لتبلغ متوسط الفائدة على السندات القطرية بين 150 إلى 210 نقاط أساس فوق السندات الأميركية التي تبلغ متوسط فائدتها 1.5%.

وثمة توقعات بأن تواصل الدول الخليجية المضي قدما في طرح سنداتها السيادية بالرغم من زيادة التكهنات برفع البنك الفيدرالي الأميركي من نسب الفائدة هذا العام (وهو ما نقلته بلومبرغ عن مضي السعودية على سبيل المثال) حيث سيكون التأخير في طرح أدوات الدين له تكلفة إضافية في سوق عالمي مضطرب يشهد تباطؤا في معدلات النمو ومتخم بالإصدارات السيادية ذات العوائد المرتفعة.

تكلفة الإصدارات

وستدفع الكويت ما بين 25 مليون دولار إلى 30 مليون دولار رسوما وأتعابا للبنوك العالمية مقابل إصدار السندات بالأسواق العالمية حيث ارتفعت رسوم وأتعاب البنوك العالمية منذ عام 2014 الذي شهد فيه المنحنى الهابط لأسعار النفط لتقفز رسوم البنوك العالمية بنحو قياسي بلغ 66% فخلال مايو الماضي دفعت قطر نحو 19 مليون دولار =او نحو 21 نقطة أساس في عملية إصدار سندات دولية.

تصنيف ائتماني متقارب

وهناك عامل آخر سيجعل المنافسة بين الإصدارات الخليجية حامية وهو تقارب التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون وهو أحد العوامل المهمة في تقييم المستثمرين العالميين للدول المصدرة للسندات وهو يعني قدرة الدولة على السداد، لذلك ستكون مهمة الدول الخليجية صعبة في إقناع المستثمرين العالميين وسط زخم وتخمة كبيرة من السندات الخليجية.

وتحمل الكويت تصنيفا سياديا عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية وهو نفس تصنيف الإمارات، وتحمل السعودية جدارة ائتمانية عند Aa3 بنظرة مستقرة، فيما يأتي تصنيف قطر الأفضل بين نظرائها الخليجيين عند AA بنظرة مستقرة.