STC وليبارا تبحثان مع الحكومة المصرية رخصة الجيل الرابع

قال مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات المصرية اليوم الاثنين إن مسؤولين من شركة الاتصالات السعودية وشركة ليبارا لاتصالات المحمول في المملكة يبحثون في القاهرة مع الحكومة رخصة الجيل الرابع للمحمول.

والاتصالات السعودية هي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة. وتعمل شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات “ليبارا السعودية” المتخصصة في تشغيل الاتصالات الافتراضية ويتولى رئاسة مجلس إدارتها الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز حسبما تناولته “رويترز”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الاتصالات السعودية أو ليبارا.

وطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر رخص الجيل الرابع للمحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر أيلول.

وقال المسؤول اليوم الاثنين طالبا عدم نشر اسمه “مسؤولو شركة الاتصالات السعودية يبحثون مع وزير الاتصالات ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات بمصر وخاصة خدمات الجيل الرابع للمحمول وسيستكملون المناقشات اليوم.

“كما سيجري الوزير محادثات اليوم مع الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة ليبارا التي أبدت استعدادها ورغبتها في الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.”

وتعطي مصر الأولوية في الحصول على رخصة الجيل الرابع للشركات العاملة في البلاد لكنها أكدت أنها ستطرح رخص الجيل الرابع في مزايدة عالمية في حالة رفض الشركات العاملة في مصر الحصول على الرخصة.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وتشترط مصر -التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة- الحصول على 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح وهو ما وعدت الحكومة بزيادته بعد طرح الرخصة.

وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.