الاقتصاد الصيني.. حقائق وأرقام.. إنجازات وآمال

اضطلع الاقتصاد الصيني بدور قيادي رفيع على مستوى الاقتصاد العالمي منذ العام 1990م على أقل تقدير كما يبدو من خلال اتجاه معدلات نموه مقارنة بالاقتصاد العالمي (رسم 1) في خطى متسارعة وثابتة ليصبح الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمياً بعد اقتصاد الولايات المتحدة إذا ما نظرنا إلى حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية فقط (رسم 2).

وإذا ما تمت مقارنة أرقام الناتج المحلي الإجمالي بحسب “تعادل القوة الشرائية” المفهوم الذي يأخذ في الاعتبار التكلفة النسبية للمعيشة ومعدلات التضخم في البلدان، بدلاً من استخدام أسعار الصرف فقط؛ فإن التنين الصيني قد أخذ مصاف القيادة اقتصادياً منذ العام 2014م (رسم 3).

لم تدخر الصين جهداً في مساعي التنمية الاقتصادية القائمة على قوى بشرية هائلة ومؤهلة تاهيلاً مهنياً عالياً وموارد طبيعية ضخمة فانتشرت منتجاتها المنافسة في أرجاء العالم خاصةً خلال المرحلة التي شهدت المزيد من تحرير التجارة العالمية وإزالة القيود التي وجدت في السابق.
والمثير أنَّ هذا النمو الاقتصادي مصحوب بتركيز كبير من صانع القرار الصيني على تطور لا يغفل الجوانب البيئية من حيث معدلات استهلاك الموارد وانبعاثات الغازات الضارة؛ حيث العمل جار على قدم وساق لإغلاق مرافق ومصانع أقل كفاءة من حيث معدلات استهلاك الطاقة وافتتاح أخرى تعمل بتكنولوجيا أكثر كفاءة. وهذا ما يؤكد أن الصين تتبنى مفهوم نموٍ شامل يراعي متطلبات الاستدامة التي لا تقدم العوائد الاقتصادية على سلامة المجتمع والبيئة.
الاقتصاد الصيني.. دور قيادي ومحوري على مستوى اقتصادات عظمى..
وعند التطرق لحجم الاقتصاد الصيني ونموه خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالاقتصاد الأمريكي الذي مر بحالات انعدام توازن بفعل الأزمات المالية جعلته تحت رحمة تمويل عجزه من خلال الاستمرار في إصدار أدوات الدين؛ فإن الصين تملك اليوم نصيب الأسد في سندات الخزانة الأمريكية بما يعادل %20 من إجمالي إدوات الدين التي تصدرها الخزانة الأمريكية (رسم 4).