مدراء صناديق استثمارية يطالبون “الإسكان” باستثناء أراضيهم من الرسوم .. والوزارة تؤكد: لا استثناء

طالب مدراء صناديق استثمارية من وزارة الاسكان استثناء الاراضي التي تقام عليها صناديق استثمارية عقارية من رسوم الاراضي البيضاء في حال تعثر او تأخر تنفيذ المشروع، مفيدين بأن التعثر او التأخر إن تم سيكون خارج عن إرادتهم، ومتسائلين من سيدفع الرسوم حين حدوث ذلك. لكن ممثل وزارة الاسكان المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أكد لهم ان النظام الذي صدر من مجلس الوزراء واضح ولا يستثني أحد.

وكانت هيئة السوق المالية ووزارة الإسكان عقدتا أمس في مقر الهيئة في الرياض، لقاءاً تعريفيا حول نظام رسوم الأراضي البيضاء، بهدف توعية مديري الصناديق الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم بآلية تطبيق هذه الرسوم.

وحضر اللقاء حسان الشعيبي مدير إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية في وكالة هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، وممثلا وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، والمهندس فيصل الظريفي مدير حملة تسويق الأراضي البيضاء ونحو 60 شخصا من مديري الصناديق ذو العلاقة بالصناديق الاستثمارية العقارية.

وقدم المشرف على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تعريفا برسوم الأراضي البيضاء، وتنظيمها، وطريقة التسجيل، والأشخاص التي تنطبق عليهم اللائحة، حيث استعرض مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها و النطاق المستهدف.

كما تطرق العرض إلى الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال نظام الرسوم البيضاء. ثم أجاب المهندس المديهيم على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها منسوبي الأشخاص المرخص لهم.

وفي الختام، أكد المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، على أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين الوزارة والجهات ذات العلاقة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وذلك في إطار التكامل مع الجهات المعنية، وأن الوزارة تتعامل مع جميع أطروحات الجهات ذات العلاقة بكل جديّة، وتعمل على الاستفادة منها فيما يخدم برامجها ومبادراتها.