السعودية أقل دول مجموعة الـ 20 من حيث نسبة الدين .. واليابان وإيطاليا الأعلى

جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها وهي إندونيسيا، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9 في المائة من إجمال الناتج المحلي للسعودية، و17 في المائة لإندونيسيا.

بالمقابل جاءت أعلى الدول من حيث النسبة “اليابان” و”إيطاليا” بنسبة 229 في المائة و133 في المائة على التوالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي النتاج المحلي حسبما تناولته “الاقتصادية”.

ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.

ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.

وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ “السعودية” بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8 في المائة لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1 في المائة، ثم إلى 8.5 في المائة بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6 في المائة بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.

ويعتبر الدين على المدى القصير يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.

وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة أن لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.

وجاءت “روسيا” بالمركز الثالث من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.7 في المائة. تلتها المركز الرابع “تركيا” بـ 32.9 في المائة. والخامس “أستراليا” بـ 36.8 في المائة.

وسادسا جاءت “كوريا الجنوبية” بنسبة 38.2 في المائة. تليها سابعا “المكسيك” بنسبة 43.2 في المائة. وثامنا “الصين” بـ 43.9 في المائة. وتاسعا “الأرجنتين” بـ 48.4 في المائة. وعاشرا “جنوب إفريقيا” بـ 50.1 في المائة.

في حين حلت “البرازيل” بالمركز الحادي عشر بـ 66.2 في المائة. وبالمركز الثاني عشر “الهند” بنسبة 67.2 في المائة. وبالمركز الثالث عشر “ألمانيا” بنسبة 71.2 في المائة. ثم المركز الرابع عشر “الاتحاد الأوروبي” بـ 85.2 في المائة. والخامس عشر “المملكة المتحدة” بـ 89.2 في المائة. والسادس عشر “كندا”. وبالمركز السابع عشر “فرنسا” بنسبة 96.1 في المائة.

وجاءت كل من “الولايات المتحدة” و”إيطاليا” و”اليابان” الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ 104 في المائة و133 في المائة و229 في المائة على التوالي بنهاية 2015.